دعا عثمان سونكو رئيس الحكومة السنغالية، إلى فتح الحدود بين موريتانيا والسنغال وإزالة جميع العوائق التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي.

وقال سونكو يوم الاثنين فى كلمته، أمام رجال الأعمال الموريتانيين والسنغاليين: "يجب أن تكون الحدود مفتوحة، وأن يكون هناك مزيد من الموريتانيين في السنغال والعكس، فالبلدان معًا يمكن أن يشكلا سوقًا قوية ومتكاملة".

وأضاف المسؤول السنغالي أنه لاينبغى ان يكون التعاون بين البلدين مقتصرا على الغاز وحوض نهر السنغال، بل يجب أن يشمل جميع القطاعات مثل الصيد والتنمية الحيوانية.

واكد سونكو على أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد السنغالي و أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في اقتصاد بلاده، حيث تمثل ثلثي الاستثمارات إما شراكات بين القطاع العام والخاص أو مبادرات خاصة،مع جهل الرجل بان الحال فى بلاده،حيث يخضع القطاع الخاص للقوانين زيادة على انه مؤسساتى، ليس بالضرورة هو الحال فى بلادنا ،حيث لايخضع القطاع الخاص الا لما اصبح يفكر به صاحبه،وانه دولة داخل دولة ليس لها على سلطة كما حال الفاتكان فى ايطاليا.

وأكد الوزير الاول السنغال أن القطاع الخاص موجود في جميع المجالات الاقتصادية فى بلاده، بما في ذلك الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه عامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتطرق سونكو لأهمية قطاع الطاقة لتحقيق التصنيع والتحول الزراعي، مشيرًا إلى أن السنغال تطمح إلى رفع إنتاجها من الطاقة إلى 10,000 ميغاوات بحلول عام 2050 مقارنة بـ1,700 ميغاوات حاليًا.

واكد سونكو انه: “لا يمكن لأي اقتصاد أن ينجح بدون طاقة ذات جودة وأسعار تنافسية”. ودعا إلى العمل على توفير طاقة مستدامة تكون في متناول الجميع لدعم مسيرة التنمية.

ورحب سونكو برجال الأعمال الموريتانيين الموجودين في السنغال، مشيدًا بالمبادرات الجيدة التي قاموا بها خلال الفترة الأخيرة.

 وطالب بتسريع وتيرة العمل المشترك بين البلدين، مؤكدا على أن وتيرة التقدم في إفريقيا أبطأ بكثير مما يجب: "ما ينجزه الآخرون في يوم واحد، ننجزه نحن في سنة".

وأشاد رئيس الحكومة السنغالية بما قال انه تطور كبير في العلاقات بين موريتانيا والسنغال، خاصة خلال السنوات الأخيرة في ظل رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. 

وقال الضيف السنغالى ان العلاقات بين البلدين شهدت تحسنًا ملحوظًا حتى قبل توليه منصبه، معربًا عن عزمه على مواصلة تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية.

وتطرق سونكو الى التدخلات الخارجية

ومنتقدا تدخل القوى الغربية في شؤون القطاع الخاص في إفريقيا، قائلاً: "الغربيون يمنعوننا من تطوير القطاع الخاص بينما يمارسونه في بلدانهم بأشكال مختلفة". 

ودعا إلى ضرورة حماية القطاع الخاص في إفريقيا وتعزيزه ليكون قادرًا على تحقيق التنمية المستدامة.