اهتم الرأي العام مؤخرا بقضية مفوض الشرطة محمد محمود ولد سيدي أحمد (قاري) الذي تم تداول صوتية منسوبة له أثناء حديثه مع المدعو سيدي أحمد، أحد عرابي أوكار القمار في العاصمة نواكشوط، يعرض فيها سيدي أحمد رشوة المفوض بمبلغ 500 ألف أوقية قديمة، على أن تتم زيادته بعد تحسن الدخل.

 

على الفور بادرت الإدارة العامة للأمن بتوقيف المفوض عن العمل وإخضاعه للتفتيش ولايزال حتى الآن قيد التحقيق في هذه القضية.

 

مسجل الصوتية (سيدي أحمد) خرج إلى الرأي العام بفيديو يقدم فيه رأيه حول القضية محاولا تقديم شهادة في حق المفوض قاري، الذي قال إنه كان مصدر إزعاج لأصحاب وملاك أوكار القمار، مؤكدا أنه بعد تسجيل الصوتية المتداولة نفذ المفوض (قاري) عمليتين اعتقل على إثرهما بعض المتهمين وأحالهم إلى القضاء حيث تم إطلاق سراحهم بكفالة قدرها 50 ألف أوقية ولم يوضح إن كانت قديمة أم جديدة.

 

وتحدث سيدي أحمد عن ابتزاز العديد من المسؤولين والوجهاء من خلال توثيق حالات تُورطهم، استخدمت فيها النساء والشقق المفروشة.

 

وأكد سيدي أحمد ما ذهب إليه وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أثناء حديثه أمام البرلمان الأسبوع الماضي عن ظاهرة انتشار المخدرات في العاصمة نواكشوط خاصة في المدارس، مضيفا أن منطقة (سيتي ابلاج) هي المكان الذي تنتشر فيه المخدرات خاصة الكوكايين والخمور والحبوب بالإضافة إلى الدخان (الكمية) المستوردة من المغرب، يحدث كل ذلك تحت أنظار بعض رجال الأمن مقابل مبالغ تمنح لهم.

 

وفي نهاية حديثه قال سيدي أحمد، إن الهدف من هذه الشهادة هو رغبته في التحرر من هذا الواقع وتشجيعا لكل من يرغب في تقديم شهادة مماثلة، ويتحمل شخصيا تبعات تصريحه.

 

الاستقلال