أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، مساء أمس الأربعاء، أنه تم اتخاذ عقوبات إدارية بإعفاء عشرين شخصا ممن ثبتت التهم الموجه إليهم في مجال الفساد.

وحول ما ذكره المفتش العام للدولة أول أمس، أشار معالي الوزير، في رده على أسئلة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في نواكشوط، إلى أن الدولة اختارت في هذا الجانب النتيجة بدل التشهير، غير أنها لا تتستر على أي موظف، بل إن مفتش الدولة كان حريصا على المكاشفة حتى في قضايا لم تنته بعد، وذلك لحرص فخامة الرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عليها.

وأضاف أن محاربة الفساد لا توجد فيها خطوة آنية بل هي سياسة مستمرة وإرادة صادقة لتحسين الحكامة في البلد، مؤكدا أن ما قاله مفتش الدولة، برهن على الخيار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، بتفعيل هذه المؤسسة لتكون ذراعا للدولة في مواجهة الفساد، كما أظهر عملها المستوى الجيد في إطار العمل المؤسسي، حيث أعطى النتائج المرجوة في ظرف قياسي كان للقضاء كلمة الفصل فيها وصان لمن لم تثبت إدانتهم أعراضهم.

وبين أن 60 مليار أوقية، التي ذكرها المفتش هي جميع ما شمله التحقيق وليست كلها فسادا، مشيرا إلى أن انتقاء المفتشية يستهدف الأماكن محل الريبة، وهي معروفة مسبقا، وبالتالي فإن 13.8 مليار التي صرفت بدون اعتماد المساطر العادية، والتي ما زال التحقيق متواصلا في مليارين منها، تأتي في هذا الإطار.