عقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا مساء أمس، حضرته قنوات ومحطات، ولفيف من الصحافة الوطنية .

وكان المؤتمر مناسبة لمنسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، الأستاذ محمدُ ولد إشدو، رحب خلالها برسل صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة.

وقال العميد ولد إشدو أن دعوة الصحافة الوطنية لهذا المؤتمر جاءت لإبلاغكم، وتنوير الرأي العام الوطني والدولي، بكل جديد في هذا الملف الغريب الذي هو خارج القانون منذ بدأ وحتى اليوم، ولم تطبق فيه مادة واحدة من القانون المعمول به في البلاد وفي العالم.

وقال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، أن الجديد في هذا الملف هو مسألتين، احداهما هو أنه كان لدينا سجين واحد وهو الرئيس السابق، في سجن مخالف لجميع القوانين الوطنية والدولية، أم الآن فقد أصبحت لدينا أسرة بكاملها مسجونة، خلافا للقوانين الإجرائية والموضوعية المعمول بها.

أم المسألة الثانية يقول الأستاذ ولد إشدو، فهو صدور قرار من قاضي التحقيق بتسليمنا ملف موكلنا، وهو ما دفعنا لتأخير هذا المؤتمر، بعد تعهد القاضي بالتصرف في الطلبات التي أمامه منذ أسبوعين، ولكن وحتى الآن لم يُسلم لنا، بل منعنا جميع الإجراءات التالية فيه.

وتحدث الاستاذ جعفر عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، حيث أبرز قضية الحبس المفروض على الرئيس السابق أسرته، خلافا للقانون، وتوصيات الأطباء.

كما تحدث الاستاذ أباه ولد أمبارك عن قضية منع هيئة الدفاع من مستجدات ملف موكلها.