أصدرت محكمة نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، أول حكم قضائي لصالح أحد دائني الشيخ الرضى ,يقضي بحجز منزل باعه مواطن موريتاني للشيخ الرضى قبل أن يبيعه الأخير.
وحكمت الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية، بحجز المنزل الذي يملكه مواطن موريتاني اشتراه من الشيخ الرضى، بسبب طلب للحجز قدمه المالك الأصلى أمام المحكمة.
وأمر القاضي بون ولد باب احمد، رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط  الغربية بالنيابة "بحجز العقار وغلته تحت يد المدعى عليه وبإشراف منفذ حتى تبت المحكمة أصل النزاع" ,حسب صحيفة 28 نوفمبر.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحه الكثيرون ,هل يعتبر هذا الحكم بداية انفراج في أزمة مستفحلة ومعقدة ,بعد أن قبِل القضاء ـ ولأول مرة ـ النظر وإصدار الاحكام في قضايا ديون الشيخ الرضى التي كانت أوامر عليا ـ حسب بعض الدائنين ـ تمنع المحاكم من النظر فيها ,أم أن قبول المحاكم لها سيُنهي مسارا طويلا من النقاش والجدل القانوني حول اختصاص المحاكم بإصدار الأحكام في قضايا ديون الشيخ الرضى ,وذلك تزامنا مع أفول شمس النظام الحالي وتأهبه للرحيل خلال أسابيع قليلة؟

والشيء الوحيد المؤكد حتى الآن أن مسألة الديون مسألة شائكة وأن أطرافا نافذة كانت على علاقة بها ,وتواطؤ في بعض الاحيان ,مما زادها تعقيدا ,وولد احتقانا كبيرا ,كاد في بعض الاوقات إلى أن يؤدي كارثة.