وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا لدعم الميزانية بـ100 مليون يورو (نحو 42 مليار أوقية قديمة) بهدف تمويل برنامج يشمل عدة مجالات من بنيها "التسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة". 

 

وتهدف الاتفاقية – وفق إيجاز من وزارة الاقتصاد - إلى دعم التنمية المندمجة والمستدامة والشاملة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار. 

 

وقال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه إن هذه الاتفاقية المخصصة لدعم التنمية المندمجة والمستدامة والشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، تأتي من خلال التركيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتوسيع التغطية الصحية والتسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة. 

 

وأردف الوزير أنه سيتم في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر مراجعة إطار الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتقني، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وكذلك دعم قدرات المصالح المعنية بتسيير الهجرة وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.