أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الحضور النوعي الذي شهدته النسخة الأخيرة من مهرجان مدائن التراث بمدينة شنقيط يفتح آفاقا جديدة للشراكة والتعاون بين موريتانيا والمؤسسات الدولية المهتمة بالتراث والثقافة، كاليونسكو والإيسيسكو والألسكو، ودليلا عمليا منها على تزكية عمل الحكومة.

 

وأضاف، في رده على سؤال حول المهرجان، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والمالية، والصحة، والمياه والصرف الصحي، أن العمل قد بدأ بالفعل في هذا الإطار مع هذه المنظمات، إذ تكفلت اليونسكو بترميم المدينة القديمة في شنقيط.

 

وقال إن المهرجان عرف تحولا نوعيا اعتمد على ما تحقق من إنجازات في النسخ الماضية وأدخل إضافات جديدة، فتحول إلى قمة ثقافية وعلمية بترفيع المكونة العلمية بشكل غير مسبوق، مما سمح بطباعة 11 مؤلفا موريتانيا وتنظيم 40 محاضرة ثقافية أنعشها باحثون دوليون.

 

وشدد على أن التطوير في المهرجان لم يقتصر على المكونتين الآنفتي الذكر، وإنما طال المكونة التنموية، إذ لأول مرة يتم فك العزلة عن المدينة، إلى جانب القيام بالعديد من المشاريع التنموية والخدمية، كما قام القطاع بتقديم مساعدات لكل العارضين في هذه النسخة تشجيعا لهم، شاكرا فخامة رئيس الجمهورية والحكومة على ما تحقق، وسكان آدرار على إنجاح المهرجان الذي يعتبر نجاحا لموريتانيا.

 

بدوره قال معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد احمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتضمن مدونة الاستثمار الذي صادق عليه المجلس، يتضمن إصلاحا جوهريا لمدونة الاستثمارات، تماشيا مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الرامي إلى إصلاح مناخ الأعمال، مضيفا أن هذا المشروع سيتيح للشركات المستثمرة في البلد مجموعة من الامتيازات، كاقتطاع 10% من القيمة المضافة بدل 16%.

 

وأضاف أن النظام الجديد للمدونة يتضمن نظما رئيسية تشمل تحفيزا أساسيا يحدد من خلاله العتبة المالية لمنح الترخيص للمستثمرين، وخلق أقطاب تنموية لتطوير قاعدة إنتاجية، كإنشاء قطب في لبراكنه للشعب الحيوانية، وإنشاء أقطاب أخرى متخصصة في روصو ونواذيبو وازويرات.

 

وأكد أن المدونة تتضمن محورا لإرساء الضمانات اللازمة للتأمين من مصادرة أملاك المستثمرين إلا في حالات خاصة، إلى جانب السماح لهم بالوصول إلى العملات الصعبة، وبتحويل هامش الربح عندهم إلى الخارج، مشيرا إلى أن المدونة ستطبق على كل الاستثمارات ما عدا فئات محددة، كالعمليات التجارية والنظم المصرفية وشركات التأمين والمؤسسات المستثمرة في قطاع المعادن والمحروقات والهدروجين الأخضر.

 

وأشار معالي الوزير إلى أن مشروع المرسوم يتكون من أربعة محاور تهدف إلى تثمين القطاعات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد الوطني بدل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، للدفع بعجلة التنمية، وتعزيز المحتوى المحلي لكي يستفيد المواطن من المشاريع المنفذة على أرض الوطن وتجنب الإفراط في استخدام الثروات الطبيعية.

 

وبخصوص البيان المتعلق بإعلان سياسة الاستثمار، أوضح معالي الوزير أنه أضاف إصلاحات جديدة على مدونة الاستثمار المعدة منذ 2012، لتسهيل عمل المستثمرين، مما يساعد في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، إذ أضاف قطاعات جديدة للمدونة لأول مرة، كقطاع الصحة واللوجستيك والرقمنة والبيئة.

 

وقال إن البيان تضمن تثمين القطاعات الإنتجاية وتحفيز المستثمرين وتشجيعهم وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنى التحتية، كما تضمن تقليص المدة الزمنية للترخيص للمستثمرين، إذ حددها في ثمان سنوات بدل عشرين سنة في المدونة السابقة