تابعت تصريحات وزير الداخلية الموريتاني الأخيرة ,حول خطورة مواقع التواصل الاجتماعي علي اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي ,وبما أنني حاصل علي دكتوراه في الصحافة منذ سنة 1995وامتلك خبرة خمسة وعشرين سنة من العمل الإعلامي الميداني, فأري من واجبي توجيه هذه المقترحات لعلها تساعد في مواجهة المخاطر التي تحدث عنها الوزير ,مع صعوبة إن لم اقل إستحالة لقائه مثل غالبية المسؤولين الكبار في بلادنا .

إن حجب هذه المواقع او منعها كما يدعو البعض له سينقلب للعكس تماما لأننا في عالم مفتوح تتوفر فيه البرامج التي تسهل فتح أي ممنوع, كما انه سيدفع المزيد من افراد المجتمع الذين كانو غير مهتمين للدخول وزيادة الطين بلة, في تطبيق لقاعدة كل ممنوع مرغوب, لكن الحل بسيط وواضح ولجأت إليه معظم الدول التي عانت من نفس المشكلة, من خلال وضع سياسة إعلامية شاملة يقودها المختصون بالشأن العارفون به, من اجل جلب اهتمام الفئات والشباب الذين يتابعون وينشطون عبر هذه المواقع.

 ليس من المعقول ان تكون المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في موريتانيا لا يتابعها إلا القليل لان المحتوي الذي تقدمه فاشل ولم يعد يتماشي مع متطلبات المشاهدين والقراء في عصر اليوم فهو في غالبه ندوات ومقابلات ومواعظ.

 إن سياسة صناعة الترفيه الهادف ومتابعة مايريد المتلقي هي الضمان الأول لنجاح السياسة الإعلامية في مواجهة مواقع التواصل الاجتماعي, وحتي البرامج التوجيهية والدينية أصبحت تقدم بشكل مختلف تماما عما عليه الامر في وسائل إعلامنا ,بطريقة تقنع وتقترب من المتلقين, وتحدث صدي إيجابيا واسعا ,إذا بكلمة مختصرة لا يفل الحديد إلا الحديد والطريق لمواجهة هذه المواقع واضح وما يبقي هو الإرادة .

د.محمد ولد الحسن 

إعلامي