خلال جلسة المحكمة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، اشتعل جدل حاد بشأن الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي استعرض وثيقة طبية صادرة عن أربعة أطباء موريتانيين.

 

وفقًا للرئيس السابق، أوصى طبيب واحد فقط من بين الأربعة بنقله إلى الخارج لإجراء عملية جراحية في ركبته اليسرى. وأوضح أن الوثيقة تضمنت توصية من أخصائي أمراض العظام والمفاصل، الدكتور كمال أحمد سيدي، الذي اقترح إجراء العملية في إحدى العيادات المتخصصة في أوروبا لتحقيق أفضل رعاية ممكنة، مشيرًا إلى أنه يمكن إجراؤها محليًا، لكن الخيار الأوروبي يظل الأفضل.

 

هذا النقاش أثار ردود فعل متباينة داخل قاعة المحكمة. فقد علق عضو الطرف المدني، يرب ولد محمد صالح، على تصريحات ولد عبد العزيز، مؤكدًا أن المعلومات الصحية الخاصة لا ينبغي مناقشتها في المحكمة. لكن الرئيس السابق رد قائلاً: “هذه أسراري الشخصية، وأنا من يقرر نشرها”.

 

بدوره، رد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، سيدي محمد ولد ادي ولد مولاي أحمد، مشيرًا إلى استعداد الدولة لتوفير العملية داخل البلاد. وأكد أن الدولة كلفت فريقًا طبيًا للإشراف على حالته، ومستعدة لإجراء العملية في أي مستشفى في نواكشوط، سواء عمومي أو خصوصي، مع توفير أي معدات طبية ضرورية. لكنه أوضح أن المتهم رفض هذا الحل.

 

وفي رد على المدعي العام، قال ولد عبد العزيز: “الطبيب أوصى بإجراء العملية في مركز متخصص في أوروبا، وليس في نواكشوط أو أي مكان آخر. ثم يأتي المدعي العام ليقول إنه يمكنني إجراء العملية هنا، تحت إشراف أشخاص لا يملكون الكفاءة المطلوبة”.