قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المعدل لبعض أحكام القانون السابق المنظم لوثائق السفر، ومشروع المرسوم الذي يحل محل بعض ترتيبات المرسوم السابق المنشئ لبطاقة التعريف الوطنية والمحدد لإجراءات إصدارها؛ والذين تمت المصادقة عليهما، اليوم (الأربعاء) خلال اجتماع