تضغط واشنطن على الحكومة الموريتانية لاقرار قانون "النوع" مقابل الكثير من الوعود المادية والمعنوية أن هى اقرته.

وحدث خلاف كبير بين فقهاء موريتانيا ، فيهم من ساير الحكومة وقال بنسبية مايخالف الشرع فيه، فى حين رفضت الاغلبية المطلقة القانون جملة وتفصيلا دون قبول اي مادة منه.