تضغط واشنطن على الحكومة الموريتانية لاقرار قانون "النوع" مقابل الكثير من الوعود المادية والمعنوية أن هى اقرته.

وحدث خلاف كبير بين فقهاء موريتانيا ، فيهم من ساير الحكومة وقال بنسبية مايخالف الشرع فيه، فى حين رفضت الاغلبية المطلقة القانون جملة وتفصيلا دون قبول اي مادة منه.

ولازال الحكومة تعمل على التوصل إلى حل مع الهيئة.

ورفض الشارع الموريتاني القانون جملة وتفصيلا، ويستوى فى ذلك العارفين بالقانون والعافين بالشرع وغير العارفين.

وأن فرضت الحكومة القانون بسبب الضغوط الغربية وخاصة الأمريكية،  فإن ذلك يسخلق تذمرا وسيلاقى رفضا من الشارع العام.