رفضت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في الملف 21/001 المعروف إعلاميا بملف العشرية.