تشهد الساحة البرلمانية حراكا لتغيير النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسط تصاعد حدة الصراع بين رئيس البرلمان وأعضاء لجنة التحقيق. وحسب الأخبار فإن بعض التغييرات المرتقبة في النظام الداخلي تتعلق بعمل لجنة التحقيق.
وقع نحو 24 من النواب البرلمانيين على عريضة للمطالبة لفتح تحقيق في عدد من الصفقات التي تم ابرامها خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.