قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المراقبة القضائية الصادرة في حق موكلهم "قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر الإحالة"، مؤكدة احتفاظ موكلهم "بحقه الكامل في متابعة كل الضالعين في احتجازه خارج القانون أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي".