في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والإدارية بولايى كيدي ماغا جنوب موريتانيا، تم اعتقال مدير مدرسة في مقاطعة ول ينح، وذلك بتهمة بيع جزء من المواد الغذائية التي كانت في عهدته، والمخصصة أساساً لبرنامج الكفالة المدرسية. يُعد هذا التصرف من قبل المسؤولين خيانة للأمانة ومخالفة صارخة للقيم التربوية والإدارية التي ينبغي أن تسود المؤسسات التعليمية.

 

تفاصيل الحادث والاتهامات:

 

ذكرت مصادر مطلعة أن المدير المعتقل قام ببيع كميات من المواد الغذائية المخصصة لدعم التلاميذ المنحدرين من الأسر الهشة و المغبونة والمحرومين، مما أدى إلى تحرك سريع من الجهات الرقابية والقضائية. وأكدت التحقيقات الأولية أن هذه المواد كانت معدة خصيصاً لتنفيذ برنامج الكفالة المدرسية، الذي يُعتبر ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية وضمان توفير احتياجات التلاميذ الأساسية.

الخيط الذي أدى إلى اكتشاف هذه القضية : قالت مصادر خاصة، إن الأهالي لاحظوا سيارة من نوع لاندكروزر وقد تعثرت في الرمال قريبا من القرية ما استدعى طلب السائق للمساعدة من الأهالي الذين اكتشفوا حمولة السيارة وقاموا فورا بالتبليغ عنها لحاكم المقاطعة يوم الجمعة، الذي قام بدوره باستدعاء الدرك وتم القبض على المتهم والتحفظ عليه وإبلاغ وكيل الجمهورية بالقضية في انتظار الإحالة للقضاء والمثول أمام وكيل الجمهورية.

ردود الفعل الرسمية والآثار المترتبة:

 

أعرب العشرات من المنتسبين لقطاع التعليم في موريتانيا عن استيائهم من هذه الواقعة، معتبرين أن مثل هذا السلوك يُسيء بشكل كبير لصورة المديرين والطواقم التربوية، وينال من مصداقية الوزارة الوصية. بالإضافة إلى أن مثل هذه المخالفات قد يؤدي إلى انعدام الثقة بين الدولة والممولين الدوليين، إضافة إلى الشركاء في التنمية الذين يعتمدون على نزاهة وكفاءة النظام التعليمي.

 

وفي تصريح لأحد المسؤولين، -طلب عدم كشف هويته- أكد فيه : “نحن بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، ولن نتسامح مع أي سلوك يُخل بمبدأ الأمانة العامة وإدارة الموارد المخصصة للدعم المدرسي”. كما دعا إلى عزل أي مدير مدرسة ثبت تورطه في مثل هذه المخالفات الخطيرة، كما أكد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

 

التداعيات المستقبلية:

 

تعتبر هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار حقيقي لجميع الإدارات التعليمية في الدولة، حيث يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في أنظمة إدارة ومراقبة توزيع الموارد، بما يضمن الشفافية والمساءلة في استخدام المساعدات والمواد المدرسية. ويرى الخبراء أن استعادة الثقة بين كافة الأطراف المعنية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، تعتمد على اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة أي تجاوزات، مما يحافظ على سمعة النظام التعليمي ويعزز من صورة الدولة في المنظومة الدولية.

 

وقال مراقبون: إن هذه الواقعة تشكل تحدياً كبيراً للنظام التربوي والإداري في موريتانيا، حيث تستدعي تعزيز قيم الأمانة والشفافية في جميع مستويات الإدارة. ومع استمرار التحقيقات، يأمل المجتمع التربوي في اتخاذ إجراءات صارمة تضمن محاسبة كل من يخل بهذه المبادئ، حفاظاً على الثقة بين الدولة والممولين الدوليين والشركاء في التنمية.

 

المتابع