اتهم الوزير السابق والمحامي محمد ولد أمين الوزير الأول المختار ولد إجاي بلَيّ القانون والتدخل في تعيينات الأجهزة الأمنية والعسكرية.

نص تدوينة ولد امين :

 

“في اطار سعي ولد اجاي للسيطرة على السلطة الصلبة يقوم بلي القانون وتعيين المفوض فاضيلي ولد الناجي في مكان قيادي في الأمن مستصدرا له بطاقة ميلاد جديدة تقصر عمره بخمس سنوات.

انظروا شھادات الرجل وقرار اكتتابه بالجريدة الرسمية.

لقد تقاعد…وتقاعد اقرانه…ككل مواليد ١٩٦٠…لكن ولد اجاي قرر انه من مواليد ١٩٦٥..

 

لماذا الغش.. يا ول اجاي؟

 

ومنذ متى صار بمقدور الوزير الاول بسط نفوذه على الشرطة والجيش..؟

وماذا تبقى لرئيس البلاد…؟”