حول المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته العادية الثلاثاء اثنين من القضاة من مناصبهما، أحدهما إلى مستشار في محكمة الاستئناف بنواكشوط، والثاني إلى نائب وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية في إجراء فسر في الأوساط القضائية بأنه عقوبة لهما.

 

 

 

وقرر المجلس خلال دورته العادية تحويل رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار محمد الأمين المش، مستشارا في محكمة الاستئناف بنواكشوط، وكان هذا القاضي قد ترأس التشكلة التي تولت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه والمقربين منه في مرحلتها الابتدائية، وذلك من خلال جلسات استمرت قرابة عام، وانتهت بإدانة عزيز ومقربين منه، وتبرئة آخرين.

 

 

 

كما حول المجلس رئيس الديوان الرابع للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي محمد سعد بوه محمد عبد الله أحمد غالي، حيث عينه نائبا لوكيل الجهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية، في إجراء وصف بأن له علاقة بقرارات اتخذها القاضي في ملف النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، حيث رفض طلب النيابة العامة إحالته إلى السجن.

 

 

 

وقد ألغت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق رفض إحالة ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقررت إحالته إلى السجن حيث أمضى عدة أسابيع خلف القضبان قبل أن يطلق سراحه بحرية مؤقتة.

 

 

 

وأجرى المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته العادية الثلاثاء تبادلا بين عدد من القضاة وتحويلات في صفوف آخرين، شملت عددا من قضاة الحكم، وكذا قضاة النيابة العامة.

 

الاخبار