حسب ما بلغنا من مصادر نقابية تلقت أخبارا بشأن اجتماع وزيرة التعليم بالنقابات المحاورة مع الوزارة ، إذ جاءت ردود الوزيرة واضحة وهي أنه ليس تحت يدها شيء تلتزم به بشأن الحوار فمعنى هذا أن الحوار ولجانه المشكلة كان مجرد لعبة عبثية تقتل بها وزارة التربية الوقت ، وتتنصل منه متى شاءت ، ثم إن الوزيرة تبدو غائبة عن الساحة وهذا يرجع للفترة التي كانت غائبة فيها ، ويوضح موقفها أنها بحاجة لوقت طويل لتفهم الوزارة وكل ما فيها لتمتلك استقلالية القرار ، فوزارة التعليم قطاع عصي تحكمه مجموعة ...... !، من أراد أن يسيره معها بتشاور وتقاسم فاليتفضل ومن أراد أن يثبت بعده فله أن يشرب الشاي بالليمون فالحوار الذي عولت عليه النقابات ذهب في : (شرا ب عبدي ) وهو يذكرنا بحوار دكار الذي قالت بنت مكناس للمعارضة آنذاك إن من يحلم بتطبيقه عليه أن يشرب من ماء البحر ( الأخضر ) ونتجاوز إلى بقية النقاط المناقشة على طاولة الاجتماع مع الوزيرة فبخصوص ملف العقدويين قالت إن الطبشور سيتم دفعه سنة 2025 فمذا ستفعل الوزيرة بيوم نجاح الدفعة في بداية نوفمبر 2023 ؟ كل هذا الوقت ضائع الحق فيه رغم وضوح النصوص القانونية بشأن الاكتتاب الوظيفي ، من أي كوكب سقطت منه علينا وزيرة التهذيب ؟ 

عجبا لأمر هذه الوزارة لا يتناهون عن منكر فعلوه ، بل يستمر التنكر والإذلال للمدرس بدءا بظلمه واستغلاله دون حسيب من الحكومة التي هي الحكم الفيصل بين الجميع ، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فلا تلم الصبيان على الرقص .

السيدة الوزيرة أي منطق هذا التجاهل لإجراء مسابقة الدفعة الرابعة من مقدمي خدمات التعليم رغم اختلافنا على التسمية فالمدرس لا يجزأ ولا يقسم ويجعل منه معلم من درجة أولى وآخر من درجة عاشرة فيعطى لهذا ويظلم هذا جميع حقوقهة ، أي منطق تتكلمون به ؟ 

لو كانت الدولة موجودة لما عبثت وزارة التعليم بالمدرسين وجعلت منهم مدرسا له حق وآخر محروم من حقوقه ، لكن سيدتي يحدث هذا في مثل بلد يحكمه من ليسوا ملمين بالعدالة والمساواة ، واقصد هنا الحكومة فكلام الوزير الأول : المختار ولد آجاي خير دليل على ذلك وإليك ( الفيديو ) الذي يتكلم فيه عن واقع التعليم .

عندما تظلمين دفعة هي نجحت أصلا في مسابقة التعليم ثم تأتين وتقولين عندما نجد لهم الوقت سنقوم بترسيمهم فسيذهبون أيضا في : ( شراب عبدي ) كما ذهبت حقوق العقدويين .

لم نتفاجأ بهذه التصريحات ضدنا ، فمن يريد العدل عليه أن ينصف الجميع ، ولا يترك مجموعة كبيرة من المدرسين لا تدخل الميدان وهي ليست موجودة في الوزارة وتتمتع بحميع حقوقها ، ويضيق على آخرين يعملون بجد إنها لعنة المهنة وإكراهاتها ، وتسيير ما يعرف ( بأهل لخيام ) فليس على الوزارة أن تأخذ القانون على مقياسها الخاص ، فترمي بنصوصه عرض الحائط فمثلا نحن كمكتتبين عبر مسابقة كتابية وشفوية نستحق كل الحقوق والامتيازات وهذا هو : نص إحدى مواد مدونة الشغل الموريتانية فلماذا التحايل على القانون ؟ ألسنا سواسية جميعا حاكمين ومحكومين أمام القانون حسب الدستور ؟ ام أن الدستور يجب أن تتجاهله الوزارة ولا تحكم به رغم أنه لا عذر لها في ذلك ، إذ المادة السابعة عشر تقول لا عذر لأحد في جهل القاتون .

إنها موريتانيا وحكامة أهل لخيام وطابع البداوة والاستغلال والغبن وكل ماهو مناف للسلوك الأخلاقي والحضري ، إنها حكومات لا تعرف مالها و ما عليها ، فتحتاجون لأن تقرؤوا احترام حقوق الإنسان حتى تنصفوه ولا تمعنوا في ظلمه كما فعلتم وتفعلون دائما .

سيدتي الوزيرة لا زلت أتعجب من تناقض وزارتكم المصون التي تدرس في مقرراتها التربوية في مادة التربية المدنية كل الحقوق والواجبات وكل ما يستحقه الإنسان ، ومع هذا تأتي وتخالفه بنفسها وكأنها تقول ما ندرسه مجرد دروس سيطويها التلميذ ولا يراجعها وما نقوم به هو نوايانا وطبيعتنا الظالمة أي تناقض هذا ؟ فعقول البشر مصانة عن العبث بها .

نتمنى من الحكومة أن تغير كل مافي وزارة التهذيب وتأتي بأقوام صادقين مستقيمين مؤمنين بالعملية التربوية ؛ عندها سنجد انفسنا في التعليم ، أما غير ذلك فهو العبث والضحك على الذقون.

 

كريمة الدحة