تشهد خدمات الشركة الموريتانية للكهرباء رداءة غير مسبوقة تتمثل في الانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء (غير المجانية) وفي ذروة الحرارة وفي مختلف الاوقات، بما في ذلك أوقات العمل وأوقات النوم، ما يتسبب في إزعاج المواطنين وعدم قدرتهم على التكيف مع هذه الانقطاعات التي لا تسبقها إعلانات من الشركة؛ حيث يتعطل العمل ويتعذر النوم وتتلف المواد الغذائية في الثلاجات سواء في المنازل أو في معظم المحلات.

الشركة أطلقت حملة تحصيل وصفها المواطنون بال”مجنونة” حيث تباشر قطع الكهرباء عن المواطنين في منتصف الشهر وليس في نهايته ولا تستهدف سوى الأحياء الشعبية وتستثني الأحياء الراقية في تفرغ زينه حيث أصحاب النفوذ والسطوة.

تحاول الشركة استعادة قرابة ملياري أوقية من ديونها على أثرياء الأحياء “الراقية” الذين يستهلكون الكهرباء دون المرور على العدادات وذلك لتشغيل المكيفات والأجهزة والمعدات وحتى المصانع؛ فيما يتهم المواطنون الشركة بأنها، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة؛ تقوم بقطع الكهرباء عن المواطنين في الأحياء الشعبية بسبب 2000 أوقية جديدة أو حتى 1000 أوقية جديدة، وهو ما أدّى في كثير من المقاطعات بنواكشوط إلى قطع الخدمة المتردية أصلا عن مئات الأسر التي لا تملك في منتصف الشهر مبالغ هزيلة تطالبها بها الشركة. بينما تتجاهل أولئك الذين يستهلكون مئات الآلاف من الكهرباء شهريا خوفا من نفوذهم.

ويرتكب العديد من عمال الشركة اخطاء فادحة في التعامل مع الزبون ومن ابسطها قطع الكهرباء دون فاتورة سابقة، وانعدام الاخلاق لدى كثيرين منهم فضلا عن قطع الكهرباء عن العديد من المنازل عشوائيا رغم أنها سددت كل مستحقات الشركة.

ويبرر البعض هذا التحصيل الجنوني الاعمى بسعي الشركة لاستعادة قرابة ملياري أوقية من ديونها دون ان تضع خطة أخلاقية وقانونية ناجعة لاستعادة ديونها وخاصة من الأثرياء في بعض الأحياء “الراقية”. قيما يتهم آخرون الوزير الاول ولد أجاي بأنه حرض الشركة على المواطنين في خطاب السياسة العامة للحكومة مؤخرا حيث قال إن أكثر من 54 من المستهلكين لا يسددون فواتير الكهرباء وكان عليه ان يشكل لجنة متخصصة لدراسة الاسباب ومعالجتها دون جلد المواطنين وخاصة الفقراء في الاحياء الشعبية بهذه الطريقة المهينة، كما يقول هؤلاء.

فمتى يظل الفقراء في موريتانيا هم الحلقة الأضعف؟

 

عن موقع التواصل