مبدئيا، وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية: 

"لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية " (المادة 31 / جديدة /ف1).

اتخاذ قرار حل الجمعية الوطنية يعتريه الإلزام والمنع، كما يكون على الخيار: 

1-يكون واجبا نصا؛ حال تتالى اسقاط البرلمان لحكومتين فى حيز زمني يقل عن ستة وثلاثين شهرا:

"إذا حدث تغييران (2) للحكومة فى أقل من ستة وثلاثين (36) شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية، أن يحل هذه الأخيرة " (المادة 77/ف1).

2-وهو ممنوع نصا فى حالات ثلاث:

ا- حيث تتمتع الجمعية الوطنية المنتخبة إثر حل سابقتها باثني عشر شهرا من الممارسة لا يمكن أن تحل خلالها:

"لا يجوز اللجوء لحل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر (12) شهرا التى تلي هذه الانتخابات" (المادة 31/جديدة / ف5) 

ب- الحالة الثانية إثر إعلان حالة الاستثناء: 

" لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية" (المادة 39 /جديدة/ ف الأخيرة) 

ج- كذلك حين تعلن حالة الشغور أو المانع النهائي، يمتنع حل الجمعية الوطنية: 

"ليس للرئيس بالنيابة أن ... ولا أن يحل الجمعية الوطنية" (المادة 40/جديدة /ف 4) 

3-مكن لرئيس الجمهورية من حل الجمعية الوطنية من أجل ضمان الوضع الأمثل لتناسق السلطات داخل النظام السياسي بغية تمكينها من حسن الاداء (ا)، ولأجل الحيلولة دون حصول انسداد يعرقل سير تلك السلط (ب)، ويعمد لخيار الحل عند الشك فى الشرعية (ج)كما وقد يعمد إليه خارج روح الغرض منه؛ لمصلحة يتوخاها نظام قائم(د)، وكمدخل لفتح الباب لإشراك قوى سياسية يمثل دمجها في العملية السياسية مصلحة للسلطة القائمة 

ا- حين يقر بالنص أو الممارسة تكليف الأغلبية البرلمانية برئاسة الحكومة يفتح ذلك احتمال وضع العوائق أمام رئيس الجمهورية، المنتخب عن طريق الاقتراع العام، من إنفاذ برنامجه الذي انتخب على أساسه، متى فقد الأغلبية البرلمانية الداعمة، ما يجعل الحل هو حل الجمعية الوطنية لعل أن ينجم عن ذلك تمكينه من تلك الأغلبية. (عمد لها فرانسوا ميتران فى مرتين 1981 و1988_ كانت واردة لو حسمت مرجعية حزب الاتحاد على نحو غير الذي حسمت عليه)

ب-عندما "يتمرد" عدد من نواب الأغلبية للحد الذي يعرقل معه البرلمان عمل الحكومة بعدم تمرير مبادراتها بتقديم مشاريع القوانين، أو بدعم إسقاطها من خلال ملتمسات الرقابة أو التصويت المناوئ حالة طرح مسألة الثقة. (كما هو سبب حالة الحل التى عمد لها الجنرال ديغول فى 9 أكتوبر 1962- تهديد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله -رحمه الله -بحل الجمعية الوطنية حال إقدامها على حجب الثقة عن حكومة ولد الوقف / مقابلة مع إذاعة فرنسا فى 16 يونيو 2008) 

ج-كذلك قد يأتي حل الجمعية الوطنية عند الشك فى شرعية أغلبية قائمة، فيكون من أجل التأكد من واقع المزاج الشعبي، إذا كشفت الاستطلاعات أو التحركات الشعبية عن احتمال حصول قطيعة بين المنتخبين والقواعد الشعبية التى انتخبتهم (أيضا مع ديغول فى حل الجمعية بتاريخ 30 مايو 1968، عقب أحداث مايو).

د-حالة الحل الانتهازي: حين تقدر أغلبية قائمة أن التبكير بإجراء الانتخابات سيكون لمصلحتها؛ إما لأن شعبيتها فى أقصى مستوياتها أو استباقا لتراجعها، أو تصورا منها لتدنى شعبية منافسيها. (جاك شيراك فى 21 إبريل 1997).

و-الحل لتوسيع قائمة القوى السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل ضمان انخراطها في العملية الديمقراطية، أو لتحقيق اختراق للصف المعارض؛ بما يدعم شرعية نظام سياسي يسعى لتوسيع قاعدة شرعيته أو يرغب في التمكن من تحقيق تهدئة سياسية يراها ضرورية لتحقيق برنامجه أو تؤمن بقاءه (الحل المزمع للجمعية الوطنية الحالية ،حتى قبل هزة اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ، وتداعيات اختيار شخص الوزير الأول)

 

د. يعقوب السيف

ملاحظة :

العنوان الاصلي للمقال :

(من وحي"صيحة" السنغال أحكام حل الجمعية الوطنية)