ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عروضا تتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان، وأخرى تتعلق بالاستجابة الوطنية لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر.
وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة الأولى فإن اللجنة التي يرأسها الوزير الأول المختار ولد اجاي ناقشت كذلك مستوى تقدم تنسيق عمل الهيئات والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال.
كما استعرضت مستوى تقدم مواءمة النصوص الوطنية مع الالتزامات الدولية في البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وألزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة بمزيد التنسيق من أجل مضاعفة الجهود في مجال ترقية حقوق الانسان وإرساء ثقافة المواطنة ودولة القانون بموريتانيا.