لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن تعيين المخطار ولد اجاي وزيرا أول قد أضاف مسؤوليات جديدة لولاية لبراكنه، خصوصا وأن بعض المنحدرين منها يتولون قيادة هيئات دستورية.

 

فهناك رئيس البرلمان محمد ولد مكت خصم ولد اجاي على المستوى المحلي، وهناك رئيس المجلس الدستوري باتا، الشيء الذي جعل بعض المراقبين يطرحون التساؤلات، هل سيتم تغيير خريطة قيادة الهيئات الدستورية، من خلال تعيين ولد مكت أو باتا في مسؤولية حكومية، من خلالها يتم إبعاد أحدهما عن قيادة الهيئة الدستورية، لكي لا تصبح السلطة التنفيذية والتشريعية والمجلس الدستوري في قبضة ولاية واحدة من ولايات البلاد، هي ولاية لبراكنه.

 

منقوول