أختتم اليوم آخر اجتماعات حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، بجدول أعمال روتيني، تم فيه بحث الحالة العامة، لكي لا أقول: (وقدم وزير الداخلية بياناً عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الخارجية بياناً عن الوضع الدولي) فهذه اللازمة أعتقد أنها موجودة أصلاً في شكلية بيان مجلس الوزراء، منذ التسعينات، وبالطبع يدلي الوزراء، كل الوزراء، بدلائهم، كلٌ ضمن اختصاصه..

خرج الوزراء من الرئاسة اليوم، وأغلبُهم لا يعلم إن كان سيعود من جديد لطاولة مجلس الوزراء، إذ الرئيس ليس مزاجياً بحيث يقرأ أحدهم غضبه منه أو رضاه عليه، ولكن ثمة محدداتٌ يعلمها بعض الوزراء الذين خدموا مع ولد الغزواني، منها كونه:

أولاً: لن يشعر الوزير الأول المرتقب باختياره للمهمة قبل التنصيب، وإن فعلها، فسيُطلب منه الاحتفاظ بالخبر طيّ الكتمان، كما حدث مع الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال، ومع سلفه إسماعيل ولد بدّه، فالأول كان يتوقع تكليفه بالمهمة غداة انتخابات 2019 ، أما ولد بدّه فتم إشعاره بالتكليف 48 ساعة فقط قبل تشكيل الحكومة (مساء السبت)، ولم تصل الرأي العام قبل صباح الإثنين الموالي، حين بدأت المشاورات فعلاً.  

ثانياً: لن يختار ولد الغزواني للوزارة الأولى، حسب العارفين به، غير شخص مُلم بملفات أغلب القطاعات، ومُقربٍ منه، وقادرٍ على ضبط إيقاع وتناغم أولى حكومات المأمورية الثانية، وهي ميزاتٌ لا يشتركُ فيها أغلب المقربين من الرئيس.

ثالثاً: لن يُدخل الحكومة إلا من يصلح للمهمة، دون أي اعتبار للمعايير الانتخابية (الشعبية، الجهة، العرق) ولا يعني ذلك بالضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط عديمي التجربة، إذ الوقت غير مناسب لتجريب زيد أو عمرو، ولا لمراعاة محاصصة لا يؤمن بها ولد الغزواني أصلاً.

رابعاً: لن يمسح الرئيس الطاولة، بل سيحتفظ ببعض الأسماء الحالية، وإن في مواقع أخرى..

خامساً: هذه التدوينة مجردُ تجاسر شخصي على فهم السياسة، وليست (طشّه من لخبار) كما ورد في العنوان..

 

من صفحة الأستاذ عبد الله أتفغ المختار على الفيس بوك