أفرجت محكمة الاستئناف بنواكشوط اليوم عن رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده بحرية مؤقتة بناء على طلب من دفاعه.

 

 

 

وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بالإفراج عن ولد غده، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق.

 

 

 

وجراء قرار محكمة الاستئناف بعد رفض الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية طلب الإفراج عنه بحرية مؤقتة.

 

 

 

وكان دفاع ولد غده قد تقدم بطلب للحصول على حرية مؤقتة لموكله يوم 15 يوليو الجاري أمام الغرفة الجزائية، وأحالها رئيس الغرفة إلى النيابة العامة لإبداء رأيها يوم 16 يوليو الجاري.

 

 

 

وفي يوم 17 يوليو أصدر رئيس الغرفة قرارا برفض منح الحرية المؤقتة لولد غده، وبرر ذلك بأن "مبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة: 138 من قانون الإجراءات الجنائية قائمة في حق المتهم، خاصة ما تعلق منها بخطورة الوقائع".

 

 

 

ورأى رئيس الغرفة أن "الأولى في قضاء الحكم تجنب التصرفات الاستعجالية التي لا تدعو لها ضرورة ملحة، أو تبررها أسباب وجيهة، خاصة أن المتهم يتمتع بفرصة لمحاكمته والبت في المتابعات الجارية في حقه خلال أجل معقول".