قال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدة، إن الأدلة التي حصل عليها، وردته من طرف مبلغين موظفين للدولة، "يخشون على وظائفهم ولهم عائلات، وقد ساعدوني على كشف الفساد، ولن أفصح عن أسمائهم".

 

وأكد ولد غدة، خلال حديثه أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية خلال جلستها البارحة تمسكه بمضمون المادة: 19 من قانون مكافحة الفساد التي تحمي المصادر والشهود.

 

ونفى ولد غدة استهدافه لشركة BIS-TP أو مديرها بذاته، مؤكدا أنه ذكر جميع المشاركين في المشروع الذي أعد عنه التقرير بمن فيهم الوزيرة الناها بنت مكناس، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بتاح الذي وصفه بأنه تربطه به علاقات صداقة وأخوة وثيقة.

 

مبررات واهية
وتحدث ولد غدة أمام المحكمة عما وصفها بالمبررات الواهية التي مررت بها الصفقة رقم 0026/T/006/CMD/MHA/2020 الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، على أساس الحاجة الاستعجالية لإنشاء أربعة ممرات فوق أودية وطريق ممهدة توصل إلى (الخزان الكبير بسعة 2500 م3) المُشيد على هضبة شلخة التياب.

 

وأضاف ولد غدة أن الصفقة تم تمريرها بتاريخ: 21/01/2020 بمبلغ يصل إلى 813.546.730 أوقية قديمة، إضافة إلى إعفاء ضريبي قدره 150 مليون أوقية، معتبرا أنه تم الاحتيال على 90%؜ من قيمتها.
 

وأوضح ولد غدة أن الممر إلى الخزان المذكور، كان ممهدا حيث قامت الشركة المصرية التي شيدته بتمهيد ممر الصعود إليه قبل الشروع في بنائه أصلًا، معتبرا أن ما تم إنجازه فعلا هو بمثابة بلاط من الأسمنت المسكوب فوق ممر بطول 380 مترا فقط وبعرض 6 أمتار وسُمك 25 سم، ولا توجد أي إنارة تعمل بالألواح الشمسية.

 

تضخيم المبالغ 
كما تحدث ولد غدة عن تضخيم المبالغ المذكورة في الصفقة، معتبرا أن الممر اكتسح الكلفة الإجمالية، حيث بلغت قيمته 699 مليون من أصل 813 مليون أوقية قديمة هي المبلغ الإجمالي للصفقة، مشيرا إلى أن الوثيقة لم تتضمن أي مقاسات تحدد طول أو عرض الممر المزمع تبليطه، ولم تتضمن نوعية الحديد ولا طريقة نسجه.
وأوضح ولد غدة أن وثائق الصفقة اقتصرت على جدول للكميات والأسعار حدد طول الطريق بشكل غير مباشر من خلال تحديد طول المصرف الحجري المحاذي للمر، والذي يبلغ 380 مترا، وتم تجاهل تحديد عرض الممر، الذي تبين أنه 6 أمتار، بعد قياس بعثة المنظمة له.

 

وذكر ولد غدة أنه تم تضخيم كمية الأسمنت المسلح التي رُفعت إلى 4369 م3، خلافا للكمية الحقيقية التي يمكن حسابها بسهولة (الطول): 380م × (العرض): 6م × (السُمك): 0.25م = 570م3 فقط، وهو ما يعني أن التكلفة الإجمالية تساوي (سعر المتر مكعب مضروبا في الكمية الحقيقية)، خلافا للكمية المضخمة الواردة في الجدول والبالغة 4369 م3، والتي إن تم احتسابها تعطي 4369 × 95.520 = 417.326.880 أوقية)، وهو ما يعني رفع القيمة بأكثر من 360 مليون أوقية قديمة، وصفها بالوهمية. 

 

ونفى ولد غدة وجود 64 عمود إنارة تعمل بالألواح الشمسية بطول ثمانية أمتار فوق الممر، لافتا إلى أنه تم احتساب هذه الإنارة الوهمية بمبلغ (57.500.000 أوقية)، مضيفا أنه تم تضخيم الأشغال التمهيدية للمر قبل التبليط بنفس الطريقة، حيث جرى احتساب كمية: 25000 م3 من الرمل بمبلغ 133 مليون، معتبرا أنها كمية يستحيل استعمال عشرها في تفريش الحيز المذكور.

 

ووصف ولد غدة التضخيم والنفقات الوهمية بأنها إحدى أبشع عمليات الاختلاس المُجرمة بالمادة: 9 من قانون مكافحة الفساد الذي ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، وبغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف المبلغ المفرط فيه أو أحد هذه العقوبات، لأي شخص، سواء كان تاجرًا أو غير تاجر، يتفق مع العامل العام بهدف زيادة قيمة البضاعة أو المبلغ أو الإيجار أو الخدمات مقارنة بأسعار السوق أو تبرير نفقات وهمية.

 

وأضاف ولد غده أن نفس المادة عاقبت بنفس العقوبة أي شريك له في هذه العملية، سواء كان موظفا أو غير موظف.

 

وتحدث ولد غدة مطولا عن مشروع آفطوط الشرقي، وخصوصا الجزء المتعلق بتزويد القرى المستفيدة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من الخزان الضخم في شلخت التياب، عبر شبكة من الأنابيب تُزود مئات الحنفيات العمومية، من خلال صفقتين كبيرتين فاز بهما تحالف (groupement: CSE-VAERA-BIS TP).

 

وتابع ولد غدة أن الصفقتين تبلغ تكلفة أولاهما (4.189.204.808 أوقية)، إضافة إلى إعفاء ضريبي بمبلغ (953.344.381 أوقية)، وهي الصفقة (LOT 2-2)، أما الثانية فتعرف بصفقة (AFD) أي الوكالة الفرنسية للتنمية التي وفرت التمويل، وبلغت (5.828.639.234 أوقية قديمة) بالإضافة إلى إعفاء ضربي بقيمة (1.785.299.365) أوقية قديمة. 

 

وتحدث ولد غدة عن تضخيم مبالغ التكلفة في الصفقة بمبلغ مليونين و300 مائة ألف أوقية للحنفية الواحدة، مشيرا إلى تأثر تنفيذ المشروع بالغش في الكم والكيف، وضعف مردوديته المائية، وعجزه عن تحقيق أهدافه بالشكل المطلوب.

 

واعتبر ولد غدة أن ممثلي الجهات الرسمية ومكتب الدراسات المكلف بالرقابة والشركة المنفذة كانوا متفقين جميعهم على التلاعب بالمشروع وأهدافه.

 

القاضي: هل عاينت شخصيا مكان تنفيذ المشاريع؟ 
ولد غدة: لا.. لم أحضر ولكنني بلغت عن طريق جهات، وذكرت أسماء بعضهم في التحقيق الابتدائي، وقد تأثروا نفسيا وتضرروا.

 

القاضي: هل راسلتم الجهة المنفذة؟ 
ولد غدة: في أول تقرير لنا عن التعليم راسلنا الجهة المعنية، وفهمنا بعد طول انتظار أنه ليس هناك تعاط معنا.

 

القاضي: كان عليكم أن لا تستعجلوا وأن تتحروا أكثر ما يمكن من الدقة والموضوعية، وأن تراسلوهم إما أن يجيبوكم فتكتبوا ردهم في التقرير، وإما أن لا يجيبوا فتكتبوا أنهم رفضوا الرد.

ولد غدة: كان لدينا هذا التصور، لكن مفتشية الدولة ترسل تقريرا حول اختلاس موظف لما يقارب 980 مليون، ولا تحصل أي عقوبة، فكيف بجهة مستقلة؟

 

القاضي: ولماذا لم تذكر الشركات الأجنبية؟
ولد غدة: شركة BIS-TP هي التي أعدت جدول الأسعار والكميات المضخمة بغرض التحايل على حوالي 90% من قيمة المبلغ الإجمالي للصفقة، والشركات الأجنبية ذكرناها في مواضع من التقرير، وليس لدينا أي غرض في استهداف شركة وطنية ولا أجنبية، فقد تحدثنا عن جميع المتورطين بما فيهم صديقنا محمد الأمين ولد بتاح والوزيرة الناها بنت مكناس وغيرهم ممن ثبت تورطه.