رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الطلب الذي الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل تمكينه من حرية مؤقتة.

وترأس الجلسة المنعقدة أمس الأثنين رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عيد العزيز قد طالبت خلال الأسابيع الأخيرة منحه حرية مؤقتة، وقد تم رفضها من مجمل درجات التقاضي المختصة في موريتانيا،

 

وقد منح القضاء الأسابيع الماضية شهادة تبريز وجنسية لولد عبد العزيز