نفى الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، اي علاقة للحكومةبملف ولد غدة،مؤكدا على استقلالية القضاء.

واعتبر ولد اشروقة أن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني، وأن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الاستاذ احمد سالم بوحبينى ،ادان اعتقال رئيس منظمة الشفافية،واعتبر اعتقاله امر سابق لاوانه،ومخالف للقانون.