دعت إدارة مصنع "سيتافير" وزارة البيئة إلى مراجعة قرارها بشأن إغلاق المصنع والسماح له باستئناف عمله فورا، مُضيفة أن "أي تأخر في استئناف هذه الأشغال يعني خسارة عشرات الملايين من الأوقية".

وجاء في بيان صادر عن إدارة المصنع ما نصه:

بيان

تفاجأنا في مصنع "سيتافير" بقرار السلطات إغلاق المصنع حتى إشعار آخر، دون تقديم أي مبررات لذلك، ودون إجراء تحقيق، يضمن حقوقنا، ويحمي مصالحنا كمستثمرين أنفقوا مبالغ مالية ضخمة في هذا المصنع، وفروا كل الإشتراطات والإجراءات المطلوبة لحماية البيئة، كما وفرنا وظائف دائمة ومؤقتة لمئات المواطنين الموريتانيين.

لقد تجاوز حجم الاستثمار في هذا المصنع عشر مليارات أوقية، تم إنفاق نحو 20%  منها في الجوانب البيئية، ومن أجل ضمان أن لا يكون للمصنع ولا لعمله أي تأثير سلبي على البيئة، ولا على المحيط، وهو ما تم بكفاءة عالية، ووفق الشروط الأوروبية المعتمدة.

وقد كانت مفاجأتنا من القرار مضاعفة إذ إنه تم بناء على شكوى من التضرر من دخان المصنع خلال الأسابيع الأخيرة، وخصوصا ليلا، في حين أن لدينا الإثباتات من الجهات الرسمية أن المصنع لم يشتغل خلال شهر فبراير الجاري، كما أن المصنع لا يعمل ليلا إطلاقا.

إننا إذ نعبر عن استغرابنا لهذا القرار الارتجالي، والذي يخشى أن يكون له تأثيره على مناخ الاستثمار في البلاد، وعلى سمعتها الخارجية، لنعلن ما يلي:

-    نؤكد للجميع أن حماية البيئة، ومنع أي تأثير سلبي لعمل مصنعنا على السكان أو على المحيط مسؤولية ذاتية، وواجب أخلاقي لا نتهاون فيه، ولا نتسامح،

-    ندعو الوزارة لمراجعة قرارها بشكل فوري، والسماح للمصنع باستئناف عمله فورا، لأن أي تأخر في استئناف هذه الأشغال يعني خسارة عشرات الملايين من الأوقية،

-    نطالب الوازرة، وكل الجهات المعنية بإيفاد فرق تحقيق لعين المكان للتأكد من الإجراءات المتخذة لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، ولمعاينة الجهود المبذولة في هذا الصدد،

-    نعتبر أن اتخاذ قرار بهذا الحجم، وهذه الخطورة، دون تحقيق، وبناء على شكاوى غير مؤسسة أمر مستغرب غاية الاستغراب.