قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، في المؤتمر الاسبوعي للرد علي اجتماع مجلس الوزاراء أمس الأربعاء.

إن الجزء المتعلق بالحكومة من قضية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد، هو الجزء المتعلق بالإجراءات، القانونية مضيفا أن مسطرة الإجراءات تمت بدقة

الحكومة لا دخل لها في ملف رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام

وأكد ولد اشروقه أن القضية أخذت زخمها اكبر من حجمها من كون أحد النواب رفعت ضده دعوى قضائية من قائد حزب سياسي معروف، مضيفا “رفع الدعاوى القضائية يحدث يوميا بين المواطنين، وهذا أمر طبيعي”.

ولفت إلى أن الحكومة لو كانت تسعى لمثل هذه الإجراءات لاتخذتها قبل فترة.

وكانت وزارة العدل وجهت رسالة إلى مكتب البرلمان، طلبت فيها رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، إثر شكوى رئيس حزب اتحاد قوى التقدم

وكان مكتب الجمعية الوطنية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد، وذلك عقب شكوى منه أمام القضاء قدّمها رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” محمد ولد مولود.

وهو ما يعني الإذن للقضاء بمتابعته.

وتنص المادة: 86 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه “يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل، مرفق بملف القضية”، فيما نصت فقرتها الثانية على أن هذا الطلب يوجه إلى رئيس البرلمان.