منحت وزارة الصحة صفقة تراض لشركة تسمى "السماحة ريم" مملوكة للنائب البرلماني محمد المختار محمد المصطفى محمد الحسن لتوفير 300 فحص سريع لكشف الملاريا، وبمبلغ مالي يقارب ضعف أسعار صفقة أخرى سبق أن منحتها له عبر مناقصة.

 

وتم منح الصفقة الجديدة بالتراضي لشركة النائب البرلماني عن ولاية نواكشوط الغربية يوم 24 أكتوبر 2023، وذلك لتوفير 300 ألف فحص سريع لكشف الملاريا، وبمبلغ 294.000.000 أوقية قديمة، ونص قرار لجنة رقابة الصفقات العمومية حول الصفقة على أنها منحت بهذا المبلغ خارج الضريبة على القيمة المضافة، وهي 16%، ليرتفع الرقم إلى 341.040.000 أوقية قديمة.

 

وتم تمويل هذه الصفقة من ميزانية الدولة، وتحمل الرقم: 01690 – 2023، فيما بلغ سعر الفحص الواحد 1136.8 أوقية قديمة، في حين أن سعر الفحص الواحد في الصفقة الأولى التي منحت عبر مناقصة لنفس الشركة قبل نحو عام، لم يتجاوز 686.7 أوقية قديمة.

 

وتم تسجيل الشركة باسم النائب البرلماني المولود 1984 يوم 03 يناير 2019.

 

وحصلت على الصفقة في العام 2022، وتحمل الرقم: 023، على أن يوفر بموجبها 200 ألف فحص سريع لكشف الملاريا، وبمبلغ مالي وصل إلى 137.344.000 أوقية قديمة، شاملة لجميع الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي أعفيت منها الصفقة الأخيرة.

 

رفع للأسعار

وكان لافتا أن الشركة التي منحت لها الصفقة عبر التراضي، قد تقدمت هذه المرة عبر تجمع تقول إنه يضم المصنع، وبدل أن ينخفض السعر زاد بقرابة الضعف.

 

كما أن الضمان البنكي الذي تقدمت الشركة كان باسمها هي فقط دون بقية الشركاء.

 

طلب تقليص

وفي يوم 12 ديسمبر الماضي تقدمت الشرطة بملحق على الصفقة، طلبت عبره تقليص مبلغ الصفقة من 294 مليون أوقية قديمة، إلى 254 مليون أوقية قديمة، أي بعد فترة تتجاوز بأضعاف الفترة المحددة لتسليمها، والتي لم تكن تتجاوز عشرة أيام.

 

وحسب مصادر الأخبار، فإن الشركة سعت من خلال هذا الملحق لتفادي انكشاف هذه الفروق الكبيرة في الأسعار، وكون الصفقة تأتي في ظروف لا تتوفر دوافع الاستعجال المبررة لمنحها بالتراضي.

 

كما أن من دوافعها رفض جهات إدارية في وزارة الصحة التصديق على الدفع المالي، بسبب بعض الاختلالات الموجودة في الصفقة، ومنها التباين الكبير في تسعرة الشركة بين المناقصة والتراضي.

 

صفقات تراض بالجملة 

ومنحت وزارة الصحة خلال النصف الأخير من العام المنصرم 18 صفقة، 10 منها بالتراضي، و8 عبر مناقصة، فيما بلغت قيمتها المالية 4.89 مليار أوقية قديمة.

 

وكان حظ صفقات التراضي من هذا المبلغ المالي قرابة الثلثين حيث تجاوزت قيمة صفقات التراضي العشرة 3.1 مليار أوقية قديمة، وهو ما يمثل نسبة 63% من القيمة الإجمالية لصفقات الوزارة خلال هذه الفترة، وقد وقعته وزيرة الصحة الناها حمدي مكناس جميع صفقات، فيما أجلت توقيع الصفقات التي منحت عبر المناقصات، وبعضها تم منحه منذ عدة أشهر.

 

ومن بين الصفقات التي منحتها الوزارة، ثلاث صفقات لشركة "GLP"، اثنتان منها بالتراضي، من بينها صفقة صيانة معدات التصوير الطبقي في خمس مستشفيات، هي المستشفى الوطني، ومستشفى النعمة، ومستشفى كيفة، ومستشفى الأمومة والطفولة، ومركز الكبد والفيروسات، وذلك بمبلغ 123 مليون أوقية قديمة.

 

كما أن من بينها صفقة توريد وتركيب 6 أجهزة اسكانير، وبمبلغ يفوق 650 مليون أوقية، إضافة لصفقة توريد وتركيب أنبوب جهاز اسكانير في مستشفى الأمومة والطفولة، وبمبلغ يتجاوز بقليل 39 مليون أوقية قديمة.

 

أما شركة "DID" فتم منحها صفقتين بالتراضي، أولاهما بمبلغ 49.979.760 أوقية قديمة، وهي لتوفير وحدات تخطيط الدماغ والعضلات لمستشفى التخصصات الطبية، أما الثانية فبمبلغ 101.442.000 أوقية قديمة، وهي لإعادة تأهيل أرضية جناح الأعصاب الجديد.

 

كما حصلت شركة "YATA Medical" على صفقتين بالتراضي، أولاهما لتوفير سبع وحدات إنعاش موافقة للمعايير الدولية، وبمبلغ 1.310.061.420 أوقية قديمة، أما الصفقة الثانية فتتعلق بإصلاح معدات كهربائية، وبمبلغ 126.607.980 أوقية قديمة.

 

وتم منح شركة "ETS EL KHEIR" صفقتين عبر مناقصة، أولهما توريد 40 جهاز تنفس صناعي، وبمبلغ 149.920.000 أوقية قديمة، أما الثانية فتتعلق بتوريد وتركيب وتشغيل معدات لطب العيون، وبمبلغ 261.566.080 أوقية قديمة.

 

كما أن من بين الصفقات التي منحتها وزارة الصحة خلال هذه الفترة صفقة توريد معدات لغسيل الكلى، وتم منحها بالتراضي لشركة الخدمات الطبية العالمية، وبمبلغ 673.875.000 أوقية قديمة.

 

ومنحت الوزارة عبر مناقصة صفقة توفير 60 سرير عناية مركزة و195 سرير استشفاء لشركة "COMTOIR MEDICAL MAURITANIEN CMM"، وبمبلغ 50.282.100 أوقية قديمة.

 

فيما حصلت شركة "ELMOUSTAKBEL/NESMA" عبر مناقصة على صفقة توريد 70 جهاز موجات فوق صوتية، وبمبلغ 109.971.400 أوقية قديمة.

 

كما حصلت شركة "MADIS" عبر مناقصة على صفقة لتوريد معدات لـ29 غرفة للصدمات، وبمبلغ 443.360.020 أوقية قديمة.

 

أما شركة "ASM" فحصلت على صفقة بالتراضي لتوفير صناديق أدوات جراحة الأعصاب، وبمبلغ 191.953.230 أوقية قديمة، فيما حصلت شركة "EMAS" وبالتراضي أيضا على صفقة توفير صناديق أدوات التنظير العصبي، وبمبلغ 217.036.000 أوقية قديمة.

 

 في انتظار التوضيح

وكانت وكالة الأخبار المستقلة، قد اتصلت مساء أمس في حدود الساعة (17:06) بالمستشار الإعلامي لوزيرة الصحة الصحفي أحمدو ولد بداها، وقدمت له هاتفيا الملاحظات التي تريد توضيحات من الوزارة حولها، والاختلالات المسجلة على الصفقة.

 

وقد تجاوب المستشار بشكل رحب مع الملاحظات والأسئلة، ووعد بالرد عليها، مع أمله أن يتم ذلك بشكل سريع.

 

وفي الساعة: 18:17 عاودت الأخبار الاتصال به، فجدد طلب بالانتظار، وقال إنه يسعى لجمع المعطيات، مذكرا بأن الاتصال تم خارج وقت الدوام، ليتصل الساعة: 23:57 دقيقة، ويطلب إرسال الملاحظات والإشكالات بشكل مكتوب، حتى يتمكن من ضبط الأجوبة بناء عليها.

 

وبعد 16 دقيقة فقط، أي في الساعة: 00:13 دقيقة كانت الأسئلة التالية قد وصلته على حسابه في الواتساب: 

الأسئلة الموجهة لوزارة الصحة:

أولا: منح قطاعكم خلال الفترة الأخيرة صفقتين لشركة تسمى "السماحة ريم"، أولاهما في 2022، والثانية في أكتوبر 2023، وكانت الأولى عبر مناقصة، والثانية عبر التراضي، فيما كان سعر الأخيرة قريبا من ضعف سعر الأولى، وتتعلق الصفقة الأولى بشراء 200 ألف فحص سريع للملاريا، فيما تتعلق الثانية بشراء 300 ألف فحص من نفس النوعية.

- فما مبرر منح الصفقة عبر التراضي؟

- وما السبب في هذا الفارق الكبير في الأسعار؟

- وما مبرر إعفاء هذه الصفقة من ضريبة القيمة المضافة، خلافا لبقية الصفقات؟

- وما تفسيركم لطلب الفائز بالصفقة في ديسمبر المنصرم تقليص سعرها من 294 مليون أوقية إلى 254 مليون أوقية؟

- ولماذا تلجأون إلى شراء هذه الفحوصات في حين أن منظمة الصحة العالمية تقدمها بشكل مجاني؟

 

ثانيا: لاحظنا أن لجنة صفقات قطاعكم منحت 18 صفقة تقريبا خلال النصف الأخير من العام المنصرم 2023، وقد وقعت الوزارة كل صفقات التراضي، ولم توقع الصفقات الممنوحة عبر مناقصة، فما هو السبب الذي جعل الوزيرة توقع صفقات التراضي وتؤخر صفقات المناقصات؟

 

وفي الساعة: 00:29 دقيقة، أكد المستشار استلامه لها.

 

وقد عاودنا الاتصال به اليوم الساعة: 12:29 دقيقة، وذكرنا بأننا انتظرنا ردهم طويلا، وسننتظرهم حتى الساعة الثانية ظهرا.

 

وفي الساعة: 13:00 اتصل علينا ليبلغنا أن وزيرة الصحة في اجتماع الحكومة، وأنه ينتظر عودتها من الاجتماع لإرسال الرد، وهو ما قررنا بناء تمديد الأجل له، وتأخير نشر الموضوع.

 

وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بنحو ساعة، وفي الساعة: 15:20 دقيقة أعدنا الاتصال به مجددا، فرد برسالة قال فيها إن تدقيق المعطيات يحتاج وقتا، وإن الأمور المؤسسية تتطلب وقتا، وهي ليست ردا شخصيا.

 

وفي الساعة: 16:56 دقيقة، أعدنا تذكيره مجددا، وقد رد في الساعة: 17:28 دقيقة، وقال: "حال ما ينتهي العمل على الموضوع سأوافيكم به. أعمل على أن يكون ذلك هذا المساء".

 

وبعد أكثر من ساعة من هذا الرد قررنا نشر الموضوع.

 

#الأخبار