قررت الحكومتان الموريتانية والسنغالية، اليوم الجمعة، إجراء تدقيق مالي لتكاليف مشروع تطوير حقل السلحفاة أحميم الكبير للغاز المشترك بينهما، ووضع نظام جديد لمتابعة المشروع بعد أن تأخر لأكثر من عامين.

 

جاء ذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الاستشارية السنغالية الموريتانية المشتركة بشأن تطوير حقل الغاز، يومي الخميس والجمعة بالعاصمة السنغالية دكار، وبحضور وزيري الطاقة في البلدين.

 

وعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، صباح اليوم الجمعة، أعلنا فيه أن اللجنة أجرت “تقييمًا للأثر الإجمالي للتأخر المسجل في تنفيذ المشروع وارتفاع تكلفته”.

وأضافت وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية في ملخص إخباري للمؤتمر أن الوفدان أعلنا عن “اتخاذ قرار بإجراء تدقيق مالي لتكاليف المشروع، مع وضع نظام جديد للمتابعة الدقيقة”.

 

وأوضح نفس المصدر أن هذا القرار يأتي “بعد أن سجل المشروع تأخرا يقدر ب 28 شهرا بعد أن كان الموعد المحدد لبدء انتاج الغاز ابريل 2022، إضافة لزيادة تكاليف عمليات تطوير المشروع”.

 

وفي هذا السياق شدد وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني الناني ولد اشروقه على “تناسق الجهود بين البلدين في مجال تطوير الحقل المذكور، بوصفه مشروعا استراتيجيا وحيويا بالنسبة للبلدين”.

 

وأضاف الوزير الموريتاني أنه “تم وضع كافة الوسائل اللازمة لذلك، بما في ذلك وضع نظام فني وضريبي مشترك لتطوير المشروع”، مشيرًا إلى أن “اللجان الفنية تشرف على مراقبة تطور المشروع وضبط تكاليف منشآت الاستغلال من أجل استدامة وجدوى المشروع مع إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلدين”.

وجاء في بيان مشترك صادر عن البلدين أنه “تنفيذاً لتعليمات رئيسي دولتي السنغال وموريتانيا، ووفقاً للتطابق التام في وجهات نظرهما، جدد الوزيران عزمهما الثابت على العمل على إنجاح المشروع وضمان حقوق المتعاقدين والمحافظة على مصالح الدولتين”.

 

 

وأشار البيان المشترك إلى أن التوقعات الحالية تحدد الربع الثالث من عام 2024 كموعد لانطلاق الإنتاج في حقل الغاز المشترك.

 

وأضاف البيان أنه “إدراكًا للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، بالنظر إلى مساهمته المنتظرة في التنمية الاقتصادية لكل من موريتانيا والسنغال، يظل الوزراء، وطواقمهم، يقظين فيما يتعلق بالظروف التشغيلية والاقتصادية والمالية لتنمية الموارد الغازية المشتركة، وتطويرها بالشراكة مع بي بي bp و كوزموس اينيرجي”.

 

وخلص البلدان إلى أنه “لتحقيق هذه الغاية، يواصل الوزراء مشاوراتهم المستمرة لضمان الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمشروع مع المحافظة على مصالح مواطني البلدين”.

 

 

وتتولى شركة بريتش بيتروليوم البريطانية تطوير حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال، بالشراكة مع شركة كوسموس إينيرجي الأمريكية، وشركتي الطاقة في البلدين (موريتانيا والسنغال).

 

وجرى تأجيل إنتاج الغاز من الحقل خلال العامين الأخيرين لأسباب عديدة، كان من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد 19، ولكنه مؤخرًا أعلن عن زيادة كبيرة في تكاليف المشروع.

 

الحرية