نص تدوينة النائب مراها لمرابط :

تابعت و بدقة، الجدل القائم حول مشروع قانون العنف ضد النساء، و استمعت الى آراء عدة من طرف علماء أجلاء و مثقفين كبار و ساسة محنكين … و كنائب برلمانية معنية بصفة مباشرة بهذا الموضوع أردت أن أوضح ما يلي :

كامرأة عربية ظلمتها العادات والتقاليد أتوق الى سن قوانين تنصفني، وتنصف والدتي، و أختي، و ابنتي، وبالتالي تنصف المجتمع، ولكنني كامرأة مسلمة اريد هذه القوانين في حدود الشرع المنصف، الذي شرَعَه العدلُ الذي لا يَظْلِم، و جاء به الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، وفي هذا الإطار أنبه الجميع الى أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة من طرف هيئات مؤتمنة، حرصت الجهات الرسمية على ان يمر بها لتنقيحهِ وملائمتهِ لشريعتنا الاسلامية السمحة، شأنه في ذلك شأن جميع القوانين التي يُعمل بها حاليا في دولتنا الإسلامية المحافظه، وفي انتظار أن تتم الصياغة النهائية للمشروع وتقديمه لنا في الجمعية الوطنية، فأنني أعلن شخصيا أنني لن أصوت على هذا القانون مالم يرفق بوثائق رسمية مفصلة تثبت تمريره من طرف هيئة الفتوى والمظالم بالأخص، وأدعو كافة زملائي في الجمعية الى اتخاذ مثل هذا الموقف، ابراءا للذمة وخوفا من كسب سيئات جارية لا قبل لنا بها يوم الحساب، قال تعالى:

( لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ) صدق الله العظيم