قال رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات، اليوم الاثنين أثناء استجوابه من طرف المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد إنه لا يعترف بالتهم الموجهة له حول أخفاء عائدات إجرامية والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع وإعاقة سير العدالة.

ولد البوبات في رد على سؤال رئيس المحكمة حول شراء قطع أرضية في المركب الأولومبي أكد أنه اشترى قطعتين أرضيتين، بعد مزاد علني شارك فيه عدة تجار، وأنه دفع رسومهما البالغة 305 ملايين أوقية قديمة عن طريق بنك “الأمانة”.

وأوضح أن إحدى القطع الموقعة بالرقم 2 دخل بها في شراكة مع ليلى محمد عبد العزيز، ابنة الرئيس السابق لإقامة مستشفى اسمه “نواكشوط ميديكال سانتر”، لكنه بعد فترة اكتشف أن هذا المجال لا يصلح له ففض الشراكة معها، وباعها القطعة بمبلغ 530 مليون أوقية قديمة باتفاق مع عمها سيد أحمد ولد عبد العزيز، ولكنه لم يتسلم المبلغ حتى الآن.

وأضاف أنه أعطى وكالة لعبد الله ولد الشروك لمتابعة الأشغال في المستشفى على قطعته الأرضية، التي لا يزال يحتفظ بأوراقها، لأن عقد بيع القطعة غير موثق ،مضيفا أنه لم يطلع على تفاصيل تمويل المستشفى  الموجود قرب الملعب الأولمبي.

وفي سؤال حول تنازله عن قطع أرضية لصالح  الراحل أحمدو ولد عبد العزيز قال إنه اشترى 5 قطع أرضية في مدرسة “الشرطة” بمبلغ يقدر ب164 مليون أوقية قديمة، وباعهم للراحل عام 2014، حيث كان وقتها في شراكة معه يمثلون شركة لبيع السمك هو ورجل أعمال ثالث اسمه بلاهي ولد بوموزون، وباعه الأراضي الخمسة ب 200 مليون أوقية قديمة.

وبرر ولد بوباتو عدم تطابق سعر البيعة مع الوثائق الرسمية، حيث يظهر أنه باعها بأقل من سعر الشراء بأن الأمر عرف في البلاد، كنوع من التهرب من الضرائب، وليس وحده من يلجأ له، وفق تعبيره.

وأوضح أنه بعد وفاة أحمدو ولد عبد العزيز طلب منه الرئيس السابق تسيير أملاكه التي كان في شراكة معه فيها، مضيفا أنه في العام 2020 حجزت الشرطة البنايات المشيدة على أراضي مدرسة الشرطة ومصنعا لتقشير الأرز في روصو.

وفي بداية الجلسة طالب محامي ولد البوبات من المحكمة مراعاة وضعه الصحي، حيث يضطر للقيام كل فترة، ورفعت المحكمة الجلسة بعد ساعة من استجوابه مدة عشرين دقيقة.

وكالات انباء

هذا وقد  وافقت المحكمة المختصة في ملفات الفساد على طلب دفاع المتهم محمد الأمين ولد البوبات إجراء خبرة طبية على ذاكرته، وذلك عقب تكراره اليوم خلال استجوابه إنه قد خرف "راصو مدكدك".

 

وكرر ولد البوبات هذه العبارة خلال استجواب النيابة العامة له حول تواريخ شرائه للقطع الأرضية التي تم بيعها من مدرسة الشرطة بنواكشوط، وكذا الملعب الأولمبي، وكذا تواريخ بيعه لها للراحل أحمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وبعد تكرار ولد البوبات لهذه العبارة، تدخل رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، وسأل ولد البوبات إن كان يرغب في إجراء خبرة قضائية لتشخيص وضعية ذاكرته، فيما علق ولد البوبات بأنه ينسى كثيرا، وأنه أحيانا يصلي مع السجناء معه، ثم يسألهم لاحقا إن كان قد صلى أم لا، لكنه لم يجب بشكل صريح على سؤال ما إذا كان يطلب إجراء هذه الخبرة الطبية أم لا.

 

وهنا وجه رئيس المحكمة السؤال إلى النيابة العامة، مستفهما موقفها من الموضوع، حيث أكد وكيل الجمهورية أن النيابة العامة لا تمانع في إجراء أي خبرة يطالب بها أحد المتهمين، لكنها تنبه إلى أن الجملة التي كررها ولد البوبات تعتبر تكملة كلام عند بعض الناس، وتأتي عفوا في سياق حديثهم الاعتيادي دون أن يقصدوا مضمونها.

 

وعاد رئيس المحكمة ليقول إنها حتى ولو كانت تكملة كلام، فما دامت قيلت أمام المحكمة فلا بد أن تأخذ بها، وتسأل المتهم عن رغبته في إجراء الخبرة من عدمها.

 

فيما تدخل المحامي محمد ولد أحمد مسكه – وهو من دفاع ولد البوبات – مؤكدا طلب الدفاع إجراء هذه الخبرة، وأنه يراها ضرورية، وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بالإيجاب، ودعا لبدء إجراءاتها.

 

وبدأت المحكمة ضحى اليوم الاثنين الاستماع لولد البوبات، وذلك بعد إكمال الاستماع لمحمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وساءلت المحكمة ولد البوبات حول ثلاث تهم هي إخفاء عائدات جرمية، والإثراء غير المشروع، وإعاقة سير العدالة.