قال الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة، محمد ولد الداف، إنه يمثل حالة استثنائية في “ملف العشرية”، حيث لم يتم استدعاؤه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، ولم يتم ذكر اسمه في التقرير النهائي للجنة.

وأضاف ولد الداف، الذي كان يتحدث أمام القاضي يوم أمس، أنه استهدف بشكل غير مبرر في الملف، وكان غائبا عن مرحلة التحقيق الابتدائي، والآن يمثل أمام القضاء، لطلب رفع الظلم عنه.

وفي رده على أسئلة تتعلق بأراضي مملوكة للمنطقة الحرة تم استغلالها من طرف جهة أخرى في فترة إدارته، دون رسالة منح أو عقد إيجار أو بيع، قال ولد الداف أن القطعة المعنية، تم منح إذن استغلالها لصالح شركة عمومية، مع استمرار المفاوضات بخصوص بيعها، وبالتالي المتضرر الوحيد هنا هو تلك الشركة، ففي حال فشلت المفاوضات تكون قد خاطرت بمشروعها، الذي هو عبارة عن مجمع تجاري، على حد تعبيره.

وشدد ولد الداف، على أن الإجراء يدخل في إطار تشجيع الاستثمار في مدينة نواذيبو، خاصة المشاريع التي تحتاجها المدينة، مؤكدا أنه غادر منصبه في عام 2019، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركة بخصوص نقل ملكية الأرض.

وأكد ولد الداف أنه لم يسبق أن وقع أي رسائل منح أراضي لصالح خصوصيين، طيلة فترة توليه منصب رئيس منطقة نواذيبو الحرة، وأن كل ما وقعه هو وثائق نقل ملكية، وهي حق لكل مواطن.