قررت وزارة العدل تعليق العطلة السنوية لرئيس وأعضاء المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، والتي تتولى حاليا ملف العشرية.

وأكد رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين خلال جلسة مساء أمس، استمرار جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية الأسبوع المقبل، بعد أن علقت الوزارة عطلة قضاة المحكمة.

وأضاف ولد محمد الأمين أنه يتمنى أن تواكب النيابة العامة سير المحاكمة في شخص وكيل الجمهورية وإن كانت النيابة وحدة واحدة، في إشارة إلى إمكانية حضور غيره.

وتخصص المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع للاستماع للمتهمين والشهود في الملف الذي يضم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب وزراء في نظامه.

وكان من المقرر بدء عطلة القضاة ابتداء من مطلع سبتمبر، قبل أن تعلق وزارة العدل راحة كل من رئيس وأعضاء المحكمة.