دعا الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين مولاي اعل مولاي اعل، إلى إجراء تعديل دستوري ذكر من بين مضامينه تقليص مأموريتي رئيس الدولة إلى مأمورية واحدة من 8 سنوات غير قابلة للتمديد.

وأحال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين في مقترحه المنشور على حسابه بالفيسبوك، نقاش مدى انسجام التعديل المذكور مع المادة 99 من الدستور، وأمد بداية سريانه، إلى "السياسيين".

وقال ولد مولاي اعل، إن هذه التعديلات يمكن أن تسهم في "إحداث توازن بين السلطات"، من خلال تعزيز مكانة السلطة القضائية في الدستور، داعيا لأن يسبق التعديل المقترح بدراسة فنية تراعي ضرورة إحداث التوازن المنشود.

وشمل المقترح المنشور جملة تعديلات دستورية مقترحة، تتعلق بالسلطتين التنفيذية والقضائية، وبالمجلس الدستوري.

وتضمنت مقترحات ولد مولاي اعل بخصوص السلطة التنفيذية، استحداث وظيفة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القضاة على أن يعين من بين قضاة الدرجات العليا.

وقدم ولد مولاي اعل  15 مقترحا فيما يخص السلطة القضائية، تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومهام السلطة القضائية، بالإضافة للنص على عدد من الحقوق، من بينها "إمكانية الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء".

وطالب أمين عام نادي القضاة بالنص دستوريا على تحديد مأمورية المدعي العام لدى المحكمة العليا بثماني سنوات غير قابلة للتمديد، على أن ينص على ذات الأمر في حق كل من المدعي العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام لدي المجلس الأعلى للقضاء.

وفيما يخص المجلس الدستوري، اقترح أمين عام نادي القضاة الموريتانيين أن تحصر رئاسة المجلس على قضاة الدرجات العليا، وأن ينص على إلزامية البت في الطعون الدستورية "خلال آجال معقولة".