بدأت جلسة المحاكمة اليوم 17 يوليو 2023، باستكمال الاستماع إلى الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حد أمين. 

 

حيث تلا عليه رئيس الجلسة التهمة الموجهة له وهي المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة، وطلب منه توضيح الظروف التي اكتنفت بيع مدارس الدولة. 

 

أجاب الوزير الأول ولد حدمين إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل به وأمره ببيع المدارس المذكورة و إخراجها من الخرائط المدرسية، لكنه ( _ولد حدمين_ )فضل التحقق من قانونية الفعل و الوقوف على الأبعاد العميقة لمعلومات الرئيس. 

 

وفي إطار ذلك قال ولد حدمين: ( اصطحبت الوزير الوصي على المدارس و الوسائل الإعلامية العمومية ونظمت زيارة لعين المكان، و هي المدرسة رقم واحد ومدرسة السوق و المدرسة رقم ستة و مدرسة أخرى رابعة، وبالفعل تأكدت من عدم صلاحية تلك المدارس للدراسة و ذلك بسبب اكتظاظ حيزها الجغرافي و تموضعها في بؤرة مباني غالبيتها أسواق كبيرة، وبناء على ذلك قررت إحالة الملف إلى وزارة المالية مع ملاحظة للتخلص منها، ولذلك فإنني أرى أن وزارة المالية هي المعنية ببيع هذه المدارس و هي التي أشرفت بشكل مباشر على عملية البيع، وأمينها العام كان عضوا في لجنة بيع المدارس، وفي هذه الحالة يتضح لكم سيادة القاضي أنني غير معني بهذا الملف، و لم يتعدى دوري فيه تنفيذ قرار إخراج هذه المدارس من الخارطة المدرسية بناء على قرار حكومي من مجلس الوزراء.) 

 

وأكد الوزير الأول ولد حدمين إن هذه المدارس كانت مهجورة، وذكر أن مدرسة السوق كانت تستغلها كلية الآداب في جامعة نواكشوط كتوسعة لأحد معاهدها، بينما كانت المدرسة رقم6 مغلقة تماما بسبب إحاطتها بالأسواق وخلو حيزها من الأحياء السكنية. 

 

وأردف ولد حدمين، في نهاية حديثه عن ملف بيع المدارس إنه خلال فترة ترؤسه للحكومة تبنى برنامج بناء المدارس الحديثة بمعايير عصرية و بجودة عالية، ذكر منها توحيد النمط العمراني للمدارس و بناء الأسوار عليها، بالإضافة إلى برنامج "پاك"، لذلك قال ولد حدمين إن حكومة أنشأت وشيدت مئات المدارس الحكومية المؤهلة و المجهزة بكل الوسائل لايمكن اتهامها بتبديد ممتلكات الدولة في ملف يتعلق بيع أربع مدارس في مزاد علني، لم يصله يومها كوزير أول تظلم واحد حول هذا المزاد و لا تهمة واحدة تتعلق بعملية البيع، خاصة أنها أربع مدارس تقع في حيز أربع كلومترات تمتد عليها الأسواق و المحلات التجارية وخالية من السكان.

وأثار سؤال تقدم به المحامي وعضو هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) فاضيلي ولد الرايس جدلا في القاعة، حيث سأل ولد حدمين إن كان قد تلقى رشوة، ومع ارتفاع الجلبة أعلن رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين سحب السؤال، لكن الوزير الأول الأسبق أبدى رغبته في الرد عليه.

 

 

 

وعاد رئيس المحكمة ليسمح لولد حدمين بالرد على السؤال، منبها في الآن ذاته إلى أنه لن يسجل لأنه سبق وأن اتخذ قرارا بسحبه، فيما تحدث ولد حدمين ردا على السؤال قائلا إنه لم يكن بإمكان أي واحد منهم أن يفكر في أخذ رشوة، أحرى أن يقدم على ذلك.

 

 

 

وقد أثار رده على السؤال موجة تصفيق داخل قاعة المحكمة ليعلن رئيسها رفع الجلسة إلى المساء.