حسب مصادر اعلامية فإن وزيرا معروفا في حكومة ولد بلال شارك في عملية تحايل وكالة بدر للسفريات والحج على 82 مواطنا حيث اتصل على الجهات الوصية للتستر على الوكالة اعلاميا ومنحها حصة من الحج هذه السنة.

 

لكن حجم تراكم التحايل من السنة الماضيه على الحجاج كان كفيلا بتفجير القضية وخروجها للراي العام عن طريق الضحايا بدل الجهات الوصية التي تكتمت طيلة السنة الماضية اعلاميا على فشل الوكالة. وكان ذلك سببا في زيارة ضحايا حجاج 2023 بين تكتم الجهات الوصية اعلاميا وتدخل مباشر من وزير في الحكومة. ويبقى السوال المطروح : مَن المسؤول الاول عن التحايل على المواطنين؟

 

هل هي الجهات الوصية التي تكتمت طيلة الاشهر الماضية على فشل وكالة بدر ام الوزير الذي تدخل لاستفادة الوكالة المتهمة بالاحتيال على المواطنين 2022.

 

جدير بالذكر ان اتحادية السياحة اصدرت بيانا خجولا في الايام الماضية تستر فيه على عمليات التحايل واسم الوكالة المتحايلة. بل اكتفت بخبر يفيد بعدم اعتماد وكالة بدر للحج هذه السنة خبر اقل مايقال عنه : طبيب بعد الموت.

 

اخبار الوطن كانت سباقة لنشر تفاصيل عملية التحايل قبل اعتقال صاحبها بساعات من طرف الشرطة .