أعرب صندوق النقد الدولي، اليوم، عن مخاوفه من دخول الاقتصاد العالمي لحالة من الركود في العام المقبل، وأن تواجه الأسر والشركات في أغلب البلدان "رياح عاصفة" جراء الارتفاع الكبير في الأسعار ومعدلات التضخم.

 

وتوقع الصندوق انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.2 بالمئة العام الحالي ، إلى 2.7 بالمئة في العام المقبل نتيجة سياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها الصين، وهشاشة سوق الإسكان، والحاجة لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية.

 

وتعد توقعات النمو العالمي في 2023 هي الأقل منذ بدأ صندوق النقد نشر توقعاته في 2001.

ويعتقد خبراء صندوق النقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن يسوء أداء الاقتصاد العالمي أكثر من توقعاتهم الأساسية، ويقولون إن هناك فرصة بنسبة 25 بالمئة أن يتراجع النمو لأقل من 2 بالمئة.

 

وقال بيير أوليفييه جورنشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في تصريحات لصحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية، إن هناك احتمالا بنسبة 15 بالمئة أن يهبط النمو العالمي لأقل من 1 بالمئة في نهاية المطاف، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث ركود ستكون أثاره "مؤلمة للغاية على كثير من الناس".

 

وأضاف جورنشاس "نحن لسنا في أزمة بعد، لكن الأمور حقا لا تبدو جيدة".. مشيرا إلى أن 2023 قد يكون "عاما قاتما" على الاقتصاد العالمي.

 

وأردف "بينما يتجه الاقتصاد العالمي نحو مياه عاصفة، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات مالية، مما سيدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات الملاذ الآمن، على غرار سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي سيدفع ذلك الدولار لمستويات أعلى".

 

وعلى الرغم من التأثير الذي أحدثته الزيادات المطردة في أسعار الفائدة حول العالم على معدلات النمو، إلا أن صندوق النقد يقول إن هذه الزيادات كانت ضرورية لضمان السيطرة على معدلات التضخم وإعادة الاستقرار بعض الشيء للاقتصاد العالمي.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى 7.2 بالمئة خلال العام الجاري، و 4.4 بالمئة العام المقبل، وكلاهما أعلى من توقعات الصندوق السابقة في أبريل الماضي.

 

كما توقع الصندوق أن يصل ارتفاع أسعار المستهلك إلى ذروته على أساس سنوي في الاقتصادات الناشئة والنامية، لتصل إلى 10 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي، قبل أن تهبط قليلا إلى 8.1 بالمئة في العام المقبل.