أكد المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل تعرض موكلته رقية سيدي سالم لما وصفه بـ"استهداف ممنهج، وظلم مبيت"، وذلك "فيما بات يعرف بملف بنكيلي، دون أن تعرف له سببا، سوى محاولة أن يجعل منها كبش فداء، أو التغطية على شيء ما".

وقال ولد مولاي اعل في بيان إن موكلته تؤكد أنه لا علاقة لها مطلقا بوقائع ما يعرف بملف بنكيلي والتي حدثت كلها وهي في بادية نائية خارج التغطية، ولا تعرف أي أحد من المشمولين في هذا الملف، ولا تربطها بهم أية علاقة، وتطالب بإنصافها وتمكينها من حقوقها المكفولة قانونيا.

وأشار ولد مولاي اعل إلى أن موكلته كانت في بوادي ألاك منذ 10 سبتمبر 2022، إلى أن علم ذووها أنه صدر بحقها أمر بالقبض، دون معرفة السبب، فبادروا إلى إرسال من يأتي بها، لأنها كانت في منطقة خارج التغطية، وسلمت نفسها للشرطة صبيحة يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

وقال ولد مولاي إن الشرطة بدلا من أن ينفذوا أمر القبض ويرسلوها للسجن لتمثل أمام قاضي التحقيق في ظرف 48 ساعة أو يطلق سراحها كما تقضي به المواد 109 و112 و118 من قانون الإجراءات الجنائية، عمدوا إلى وقفها في المفوضية خارج أي إطار قانوني من يوم الأربعاء 5 أكتوبر إلى يوم الأربعاء 12 أكتوبر ثم أحيلت للسجن.

وأردف ولد مولاي اعل أنه أثناء فترة الحجز التي وصفها بأنها خارج القانون لمدة 8 أيام لدى الشرطة تم استجوابها وتفتيش منزلها دون أي سند قانوني، كما تم منع دفاعها من لقائها انتهاكا للمادة: 4 من قانون مناهضة التعذيب، والمادة: 32 من قانون المحاماة.

ولفت ولد مولاي اعل إلى أنه لم يتم اقتيادها أمام قاضي التحقيق إلا يوم الجمعة 14 أكتوبر، حيث أجري المثول الأول، وتم منعهم من الاطلاع على الملف في نفس الوقت الذي أصدر فيه قاضي التحقيق أمر إيداع لموكلتهم.

وقال ولد مولاي اعل إن قاضي التحقيق استند في حجب الملف عن الدفاع على المادة: 105 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب وضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم عشية اليوم المقرر للاستجواب، معتبرا أن المثول الأول ليس استجوابا، في نفس الوقت الذي أصدر فيه أمر إيداع معتبرا أن المثول الأول استجواب يمكن الإيداع بعده في ظل المادة: 121 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: "ليس لقاضي التحقيق أن يصدر أمر إيداع إلا بعد استجواب".

الاخبار