المكونات الرئيسية لنفقات الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 في مجال التسيير

– ستصل الرواتب والأجور إلى 21,7 مليار أوقية جديدة سنة 2023 مقابل 20,2 مليار سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 7,30%، نتيجة لترقيات موظفي ووكلاء الدولة والاكتتاب في قطاعي التعليم والصحة.

– ستشهد نفقات التسيير الأخرى انخفاضا إجماليا قدره 7,59 مليار أوقية جديدة أي بنسبة -16,68%، يرجع أساسا إلى عدم تمديد تخصيص المبالغ المالية الموجهة إلى بعض النفقات المتعلقة بالظرفية العامة لسنتي 2021 و2022.

– تحديد الإنفاق على السلع والخدمات بمبلغ 13 مليار أوقية جديدة مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة سنة 2022، أي بتراجع بنسبة 4,04%.

– ستبلغ الإعانات والتحويلات مبلغ 19,10 مليار أوقية جديدة مقابل 26,19 مليار أوقية جديدة سنة 2022، منخفضة بنسبة 27,8%.

– ستصل فوائد الديون إلى 3,12 مليار أوقية جديدة مقابل 3,34 مليار أوقية جديدة سنة 2022.

– سيتم تخصيص 2,67 مليار أوقية جديدة للأعباء غير الموزعة سنة 2023 بدلا من 2,4 مليار أوقية جديدة 2022.

بالإضافة إلى ذلك تم التبويب على النفقات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها سنة 2023، إضافة إلى تخصيص الموارد اللازمة لمواصلة حماية القوة الشرائية للأسر بغية الحد من تأثيرات ارتفاع الأسعار.