رفعت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك ” قضية ضد دفعة جديدة تتكون من 18 حالة تلبس باستخدام الكهرباء عن طريق التحايل التي يعاقب عليها القانون 016/2019.

وتتوزع هذه الحالات على مقاطعات تفرغ زينة و لكطر و تيارت و عرفات و توجنين.

 

و يواجه المتحايلون على الكهرباء تهما يعاقب عليها القانون الجديد عقوبات صارمة.

كما يخضع المعنيون لتحقيق من قبل الشرطة سيحالون بعده إلى المحاكمة.

 

و كانت العدالة قد أشرفت خلال الشهر الماضي على أداء اليمين لعدد من مفتشي صوملك المكلفين بمكافحة التحايل.

إن ما يقوم به المفتشون شيء جيد ،لكني أقول لهم : لماذا لا تقومون بتفتيش شامل في شركة صوملك وتعاملها مع آلاف المواطنين الفقراء ،لماذا لا ترفعون قضايا ظلم وبغي وتجاوز من قِبل الشركة وموظفيها ضد الضعفاء خاصة.؟