كتب الوزير السابق والمحامي المعروف/ محمد أمين على صفحته في الفيسبوك ما يلي : (بيان النيابة فيه تهرب من المسؤولية بالقاء اللوم على طعون دفاع المتهمين... والحق ان اي محام.. من واجبه القيام بما يفيد موكله.

الغلط الجسيم..وغير المفهوم... هو تلكؤ النيابة في إيصال الملف لغرفة الاتهام ..
على مدى شهرين قمريين قامت النيابة بتعطيل السير المضطرد للقضاء..!

هكذا دون حجة...ودون مسوغ مقبول.

انه تلكؤ يشبه التواطؤ مع المتهم..

بل هو تواطؤ يحرج الدولة... لما فيه من تقصد واضح لتقديمها في لبوس غير مناسب...!

في دولة طبيعية تحترم عقول مواطنيها كان الاولى قبول استقالة وزير العدل ...والمدعي العام للجمهورية ..وليس التخفي وراء عبارات عايمة ...مطاطة...لاستغفال الناس.

هل سيتلافى القضاء الجالس اغلاط النيابة..؟

الله اعلم..

لا حول ولا قوة الا بالله..)