قالت مجلة "جون آفريك" إن الرئيس محمد ولد الغزواني الذي كرّر سابقا أنه غير متورط في قضية متابعة سلفه محمد ولد العزيز في قضايا فساد، سيتعين عليه الاستمرار في إدارة التداعيات السياسية للمحاكمة المرتقبة للرئيس السابق.

وتساءلت المجلة: كيف يتعامل ولد الشيخ الغزواني مع "محاكمة العقد" هذه؟  هل هو محموم أو على العكس من ذلك، هادئ جدا في مواجهة هذا الحدث في موريتانيا؟  

وأردفت في هذا السياق أن "ولد الغزواني لا يزال يرفض الكشف عن نفسه خارج الدائرة الأكثر قربا منه"، وذلك في إشارة إلى صعوبة توقع الشكل الذي سيأخذه موقفه الشخصي من هذه القضية.

ووصفت المجلة في مادة نشرتها اليوم الاثنين عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا، وصفت المحاكمة المحتملة للرئيس السابق بـ"قضية العقد"، معتبرة أنها "قضية قانونية حساسة للغاية".

واعتبرت المجلة أن الموريتانيين شعروا بالإحباط لعدم رؤية الأمور تتحرك إلى الأمام بطريقة أو بأخرى، منذ أن بدأت الإجراءات المتعلقة بهذه القضية قبل حوالي عامين.

وقالت المجلة إن التسريبات الصحفية لمحاضر التحقيق التي قدرت ثروة الرئيس السابق بـ 90 مليون دولار، ووصول محاميته اللبنانية النشطة سندريلا مرهج إلى نواكشوط يونيو المنصرم، أثارا اهتمام الموريتانيين.