الحديث في كل دوائر صنع القرار في العالم عن أزمة اقتصادية هائلة في العام 2023 لا يتوقف، والدلائل بارزة جدا في اقتصاد عالمي لم يتعافى من آثار أزمة كوفيد-19، مع معدلات نمو آخذة في الهبوط في العديد من الدول ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم الذي يجتاح هذه الاقتصادات بشكل مخيف ، ومؤشرات البطالة وأسعار السلع التي هي في صعود وتزايد، وكذلك تكاليف سلاسل التوريد التي ترتفع بوتيرة متسارعة.

والتهديد الأول لهذه الأزمة يبرز بحدة في مجالي الغذاء والطاقة، خصوصا مع تفاقم الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث بدأت دول عديدة في الغرب حملات إعلامية لتحسيس مواطنيها وتدريبهم على طرق الترشيد في الاستهلاك وأنماط التعاطي مع الأزمة القادمة.

وفي بلد لا ينتج حاجياته من الطاقة والغذاء يجدر بنا التساؤل عن طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها تفاديا لتداعيات هذه الأزمة، واستدعاء الخبرة المطلوبة في التعامل معها، ورفع مستوى النقاش الوطني إلى مستويات المخاطر المتوقعة.

 

تدوينة بقلم/ الاستاذ سيدي محمد ولد محم