وجهت وزارة الصحة تعميما إلى كافة موزعي الأدوية ومسؤولي الصيدليات والمستودعات الصيدلية، أعلنت فيها عن تحيين العقوبات المترتبة على حيازة وتوزيع وتسويق الأدوية خارج المسار التنظيمي.

 

وأوضح التعميم الذي وقعه الوزير المختار ولد داهي أنه سيتم تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة عشرة أيام في حالة تسجيل المخالفة للمرة الأولى دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة على المخالفة.

 

وأضاف أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية سيتم تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة شهر.

 

وشددت الوزارة على أنه سيتم في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة السحب النهائي للرخصة، مؤكدة أن التعميم الجديد يلغي ويحل محل كل الإجراءات المخالفة له الواردة في تعميمات سابقة.

 

ولفتت الوزارة إلى أن المصالح المختصة سجلت مؤخرا عدة مخالفات من بعض الصيدليات والمستودعات الصيدلية تتعلق بحيازة وتوزيع وتسويق بعض الأدوية خارج المسار التنظيمي.