أطرف قضية في محاكم موريتانيا، هي بدون شك ، الشكاية الكيدية التي قام بها نقيب الصحفيين الاستاذ محمد سالم ولد الداه مدعوما من شخصيات وازنة.. ضد الكاتب والمؤرخ الحسن ولد موديناله المعروف بحسن الصالحي.

باختصار: يعتبر محمد سالم ولد الداه انه تعرض لقذف وتشهير وانه ضحية لجريمة سيبرانية قام بها الكاتب والمؤرخ للنيل من عرض اجداده.. وانكار شرفهم.. والتشكيك في صحة انتسابهم للرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

ثم بتواطؤ من الشرطة ومن النيابة.. تمكن منذ ايام من ايداع الرجل السجن.

 مثل الضحية مرتين امام قاضي التحقيق بالديوان السادس .

وسيحال للمحاكمة قريبا..

بالنسبة للمؤرخ، الأمر بسيط وسهل الى حدود السخافة، ويتلخص فيما يلي :
 ايصال بوفارس (جد النقيب) الى السلطان المغربي مولاي اسماعيل العلوي، كما يزعم احفاده.. وعلى راسهم النقيب محمد سالم ولد الداه أمر غير معقول.

 فقد توفي المولى اسماعيل بقرن ونيف بعد سيد احمد بوفارس ويستحيل انحدار المتقدم زمانا من نسل المتأخر..

خصوصا ان المسافة الزمنية بين الشجرتين تتحدث عن فارق زمني من خمسة اجيال وهو ما يعادل قرابة القرنين..!

رغم ذلك، فالمؤرخ لم يرفض كليا شرف سيداحمد بوفارس بل اعتبره شريفا "زينبيا" بحكم انحداره من اولاد غيلان فسماحته ممن يقول بتقبل شرف المغافرة لانعدام ما ينفيه لديه.

لقد اسمعنا اليوم تسجيلات قوية وصلته من ذوي النقيب وأغرب ما فيها اعتبارهم الانتماء لأولاد غيلان تنقيصا..!
 وفي تسجيلات ذوي النقيب  من قال : انهم ابناء عم لعائلة ملوك المغرب ولن يقبلوا "بنعمة" اولاد غيلان ابدا.

   هذا الموضوع برمته لا يصلح للمقاضاة..لانه يدخل في صميم البحث التاريخي، والبحث التاريخي حر بقوة القانون، ولا يمكن ربطه بالقذف الذي يخص انتساب فرد لأبيه المباشر كاتهام سيدة بافتراء ابوة وليد..
 ولذلك لا يمكن خلط القذف المجرم قانونا بالحديث عن الانساب الغابرة كأصول الاقوام والقبائل والشعوب.فتلك مغالطة واعتساف لا يستقيم قانونا ولا شرعا.

   هذا الموضوع يظهر حالة التسطيح الفكري التي تعتري المجتمع الموريتاني، وسعي البعض على فرض " بريستيج" بقوة القانون والمؤسسات.. في وقت تشترط فيه قوانين واخلاق الجمهورية على المؤسسات السيادية النأي بنفسها عن ترهات الأعراب وتراث التخلف لتناقضه ،جملة وتفصيلا، مع قيم الجمهورية وأولها مبدأ المساواة.

هذا الموضوع زاخر بالميلان..وبالغرائبية..فقد تحدث المؤرخون على مر العصور.. واطنبوا دون تهديد او ابتزاز في هذه المواضيع وكان آخرهم
 حماه الله السالم الذي اثبت بربرية هذا..

 وغجرية ذلك..

 وشكى منه اولئك..

 ورفض قضاء موريتانيا-واحسن صنعا- النظر في هذه الشكايات والتفاهات.. واعتبر الامر كله خارجا عن اختصاصه..

 فكيف يتغير موقف القضاء الموريتاني المهاب بغتة ويلتف على تقاليده نزولا عند خاطر الاستاذ محمد سالم ولد الداه دون غيره..؟

ومن هو محمد سالم ولد الداه هذا ..الذي تقلب الموازين من اجله؟

ثم ماذا سيقع غدا، اذا حصل العلم عند الناس ان بمقدورهم تصفية حساباتهم في الجرح والتعديل عبر قضاء الجمهورية..؟

الن يكون القضاء الموريتاني قد خلق لنفسه،وبفجاجة، سابقة سيندم عليها ايما ندم..!

في موريتانيا التي نعرف .. والتي نحب ..كان فيها ومنذ القدم شرفاء تحت كل شجرة، وابناء صحابة عند كل كثيب، وامراء على كل جمل..

وكان فيها أيضا من يسخر من شرف وصحبة وأميرية الكل.

فحرية الانتساب..مفتوحة

 لكن تقابلها حرية التشكيك والسخرية.

لقد تقبل الجميع في تقاليدنا العظيمة -وبروح رياضية- وجهي العملة  وتعاملوا مع الأمر بمرونة وطيبة ، حفاظا على الاحترام المتبادل والواجب على الجميع.

لقد ادرك اجدادنا -على بداوتهم وسذاجتهم- ان التحشد..والتشنج ليسا احسن وسيلة لانتزاع المكانة الاجتماعية.. وفضلوا عليها السماحة والمرونة.. والودية.

لذلك -ودون التشكيك في نسب احد- فانني اعتبر شكاية النقيب محمد سالم ولد الداه متهافتة، وأعتب عليه ايما عتب، وأتمنى ان يسحبها وان يغلق هذا الموضوع برمته..

 فرجل بسنه ومقامه اجدى به ان يبتعد عن خلق التوترات.. واستغلال النفوذ.. رضوخا لضغينة او غل.

وان لم يفعل.. فسوف أقاضيه على الشكاية الكيدية..

ولله الأمر من قبل ومن بعد..

من صفحة الاستاذ المحامي/ محمد ولد امين على الفيسبوك