نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا مفصلا حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قال فيها إن الاقتصاد الموريتاني سيشهد تضخما بنسبة 4,9 في المائة خلال العام الجاري (2022)، مع نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 5 في المائة.

وكان تقرير صندوق النقد الدولي قد تحدث عن نسبة تضخم تصل إلى 141 في المائة في الدول منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تشمل بالإضافة إلى موريتانيا كلا من أفغانستان وجيبوتي وقرغيزستان والصومال والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن.

واعتبر الصندوق أن هذه الدول ستكون الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا، حسب ما نقلت وكالات أنباء عالمية عن الصندوق قبل نشر التقرير المفصل.

وتعتذر “صحراء ميديا” لمتابعيها عن الخلط الذي وقع، حين نقلت عن وكالات أنباء عالمية، خبر ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 141 في المائة في موريتانيا، في حين أن هذه النسبة تعني الدول منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجتمعة.

ولكن التفاصيل التي أوردها التقرير المنشور عبر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أوضحت أن تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في موريتانيا سيصل في عام 2022 إلى نسبة 4,9 في المائة، بدل 3,8 في المائة العام الماضي.

كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة التضخم العام المقبل (2023) لتصل إلى 4 في المائة فقط.

من جهة أخرى، قال الصندوق إن نسبة نمو الناتج المحلي الخام في موريتانيا، ستصل خلال سنة 2022 إلى 5 في المائة، وفي سنة 2023 إلى نسبة 4,4 في المائة.

وفي الأخير توقع الصندوق انخفاض الاحتياطي الموريتاني من العملة الصعبة من 2,3 بليون دولار خلال عام 2021، ليصل إلى 1,9 بليون دولار خلال العام الجاري 2022، كما توقع استمرار انخفاض هذا الاحتياطي العام المقبل ليصل إلى 1,6 بليون دولار.