قرر المغرب تقليص الكميات التي يصدرها من الطماطم، وذلك بهدف إعادة الأسعار داخل البلاد إلى مستواه العادي، من خلال تحقيق التوازن، والعمل على تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني.

 

وأكد وزير الفلاح والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي محمد صديقي، أن الوزارة تواصلت مع المهنيين بهذا الخصوص، مرجعا ارتفاع سعر الطماطم في الأيام الأخيرة، إلى زيادة الطلب العالمي عليها، وتعدد الوسطاء المضاربين في السوق الداخلية.

 

ولفت الوزير في حوار مع موقع "هسبريس" إلى أن منطقة "اشتوكة آيت باها"، التي تزود السوق المغربية بهذه المادة خلال الفصل الحالي، سجلت إنتاجا جد مهم، لكن الطلب على الصعيد العالمي نتج عنه تصدير كمية كبيرة منه.

 

وأردف الوزير أن ارتفاع سعر الطماطم مرتبط أيضا بالسماسرة، موردا في هذا الصدد أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في سوق الجملة بإنزكان، التي تمون السوق الوطنية بـ90% كان قبل أيام قليلة في حدود 5.13 دراهم، لكن في الرباط مثلا يصل سعر التقسيط إلى 12 درهما.

 

ووصف وزير الفلاح الفرق بين سعر الجملة وسعر التقسيط بأنه "غير معقول"، موضحا أنه يعود إلى تعدد الوسطاء الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، وتعهد بتدخل صارم من الحكومة عبر برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.

 

وكان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس قد تحدث خلال مؤتمر صحفي عن وصول سعر الكيلوغرام من الطماطم إلى 14 درها في بعض المناطق، نافيا وجود أي مشكل على مستوى الإنتاج، ومؤكدا أن البرنامج الذي أعدته وزارة الفلاحة تم تنفيذه، وكان هناك تقيد دقيق بالمساحة المزروعة.

 

وشدد الوزير على أن المنتوج موجود، وكاف جدا ولم يكن من المفروض أن يرتفع السعر، مذكرا بوجود طلب كبير على المستوى الدولي، لأن سعرها وصل دوليا إلى 1.5 يورو، وهو ما أوجد توجها أكبر نحو التصدير، في ظل عدم عقلنة السوق الداخلية، ووجود مجموعة من الاختلالات، وتعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار.

 

وأكد الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء ناقش الموضوع، وتدخل عبر مجموعة من الآليات المتاحة، واعدا بعودة الأسعار إلى الانخفاض خلال اليومين القادمين.